مذكرة إلى لجنة مراجعة الدستور

دأبت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، منذ تأسيسها [ماي 1999] على الانخراط بفعالية في دينامية الإصلاحات الحقوقية، دفاعا عن الأهداف التي سطرتها تجاوبا مع نبض المجتمع وانسجاما مع التعاطي الحقوقي مع قضايا الأسرة الذي توج بإصدار مدونة الأسرة.
وتفاعلا مع حركية التغيير التي يعرفها المجتمع المغربي بكل مكوناته وباقي المجتمعات العربية، فإن جمعية ملتقى الأسرة المغربية تعتبر مراجعة الدستور لحظة تاريخية في مسار دمقرطة المجتمع المغربي وتحديثه, مؤكدة على أن دسترة حقوق الأسرة يعد مدخلا أساسيا لتحصين المكتسبات وتطويرها وضمانا لاستقرار المجتمع وعنصر قوة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
- وإسهاما منا في تفعيل الحوار الهادف إلى بلورة دستور ديمقراطي يستجيب لانتظارات وتطلعات جميع مكونات الشعب المغربي ويندرج في روح العصر, نضع بين أيديكم مذكرتنا هاته تأسيسا على الحيثيات التالية:
- واقع الأسرة المغربية: أمام التحولات العميقة التي تشهدها الأسرة المغربية وانطلاقا مما تعانيه هذه المؤسسة من اختلالات وصعوبات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى مستوى منظومة القيم والتواصل والإخلال بحقوق جميع مكوناتها وخاصة المرأة والطفل وما يترتب عن ذلك من أضرار بليغة تنعكس آثارها على المجتمع وتساهم بقدر كبير في تكريس ظواهر اجتماعية خطيرة كالفقر والأمية والعنف والتشرد والدعارة والإجرام.
- تصورنا المتوازن للأسرة: باعتبار الأسرة كيانا اجتماعيا قائم الذات له حقوق وعليه واجبات وبصفته يتركز علي روابط أخلاقية وقيم إنسانية نبيلة كالمودة والتآزر والتضامن وإيمانا منا بضرورة ر د الاعتبار للأسرة في التنشئة الاجتماعية باعتبارها المسؤول الأول عن تربية ورعاية الأطفال, نطمح الى تأسيس أسرة متكاملة متضامنة ذات دور أساسي في إقرار الديمقراطية والتنمية المستدامة.
- الإصلاح الدستوري مدخل أساسي لإقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية:
يعد الدستور مدخلا أساسيا للإصلاح السياسي الشمولي وتدشينا لإرساء أسس تعاقد جديد يؤسس لحكامة ديمقراطية قائمة عل مبادئ راسخة أهمها سمو المواثيق الدولية وفصل السلط واعتبار القضاء سلطة مستقلة، وربط السلطة بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة للقطع مع ممارسات وسلوكات الفساد المالي والإداري والسياسي وإهدار المال العام، مما سينعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويضمن الحقوق والعيش الكريم للأسرة المغربية.
- بناء عليه, فإننا نؤكد على المقترحات التي تقدمنا بها في إطار الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة و هي كالتالي:
- دسترة سمو المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية واعتبارها مصدرا للتشريع.
- دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
- النص على تعريف عدم التمييز كما ورد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء« وعلى حضره مهما كان مصدره من سلطات عمومية أو أي هيأة أو منظمة أو شخص.
- التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقة أو الانتماء الثقافي أو الديني أو الاثني أو السياسي أو الجغرافي.
- التنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وانجازها وتقييمها.
- دسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار.
- دسترة التدابير الايجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، وذلك على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
- اعتماد مبدأ المساواة وسد الفجوات بين الرجال والنساء في تخطيط الميزانيات الوطنية والجهوية والمحلية ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية.
- التنصيص على تجريم العنف ضد النساء واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا بالنظام العام.
- دسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية وموسساتية.
- التنصيص على قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء.
- إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال تعتمد على مبادئ باريس.
- الإقرار بدور المجتمع المدني في المساهمة في تأطير المجتمع والتعبير عن انتظاراته واقتراح التدابير الهادفة الى النهوض بأوضاعه.
- مراجعة اللغة الذكورية للدستور باسعمال نصه لصيغ تتوجه الى المواطنين والمواطنات والنساء والرجال.
- و من جهة أخرى وباعتبار الأسرة رهانا أساسيا لتحقيق وتفعيل المطالب السالفة الذكر, فإننا نطالب بالتنصيص في الدستور على:
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و المدنية والثقافية والبيئية للأسرة
- المجلس الأعلى للأسرة
- إجبارية التعليم الى حدود 15 سنة وحماية مجانيته
-تجريم جميع أشكال العنف ضد الأطفال
- مجلس وطني للشباب
تجريم العنف الأسري وإرساء آليات الحماية منه
-التأكيد على حرمة السكن وعدم انتهاكه إلا بإذن قضائي
- مسؤولية الدولة في التكفل ودعم الأسر في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل والبطالة وتوفير خدمات التأمين والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية لهم
- ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للأمهات والأطفال
- إقرار سياسة عائلية مندمجة لتفعيل حقوق الأسرة
- ضمان حقوق الأسرة المهاجرة
- الحق في الماء