إدراج ملف الشهادة المدرسية المزورة لجلسة 2011/06/01 بعد قبول طلب النقض المقدم من طرف النيابة العامة باستئنافية بني ملال، والمتابع فيه الرئيس السابق لجماعة الخلفية أولاد عبد الله وكذلك مستشار برلماني سابق على امتداد 7 سنوات من الجلسات الابتدائية والاستئنافية، والتي لم يحضرها قط المتهم المتابع فيها بصنع وثيقة مزورة واستعمالها، ويتعلق الأمر بشهادة مدرسية تحمل رقم 115 من مدرسة أولاد اركيعة وهو ما يؤكده محضر الضابطة القضائية والتي قامت بالتحري والبحث، وخلصت إلى أن هذا الرقم التي تحمله هذه الشهادة ينطبق على اسم شاب متوفي بالمهجر والمسمى قيد حياته المزاني الشرقي وليس محمد هلال والذي لايزال على قيد الحياة ،وحصل من خلالها على شرعية تولي رئاسة جماعة الخلفية أولاد عبد الله سنة 2003، علما بأن المجلس الأعلى للقضاء وقد بت بالقبول في طلب النقض الذي تقدمت به النيابة العامة بعدما قضت محكمة الاستئناف في جلساتها والتي لم يحضرها المتهم بالرغم من مؤازرة المشتكي من طرف 11 أستاذا من هيئة الدارالبيضاء وهيئة بني ملال، حيث قامت بإسقاط الدعوى للتقادم في حين أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن برأت المتهم بالرغم من العلاقة المادية بين الاتهام وطبيعة الوثيقة المزورة ،وأن عنصر التقادم غير وارد قانونيا حسب ما صرح لنا به المشتكى والذي أكده كذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء. وللإشارة، فإن كافة الملفات المشابهة سبق للقضاء أن أصدر فيها أحكاما بالعقوبة الحبسية النافذة.