ندد المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي بنور، بتنامي مظاهر الفساد بالإقليم من رشوة و نهب المال العام و تبديده على مستوى الإدارات العمومية والجماعات المحلية، مدينا بشدة ما يتعرض له القطاع الفلاحي من مضايقات واحتكار لوسائل الإنتاج وارتفاع ثمنها وتكلفتها التي تجعل الفلاح يخضع لرغبات ونزوات الشركات المستغلة للإنتاج الفلاحي ، كما دعا كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى رص الصفوف وتكثيف الجهود لتقوية التنظيم الحزبي بالإقليم، بغية تأطير الجماهير الشعبية لتحقيق وإرساء دعائم دولة الحق والقانون . وفيما يلي نص البيان إن المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي بنور المنعقد بأربعاء العونات في دورة عادية يوم الأحد 08 ماي 2011 تحت شعار «من أجل إصلاحات سياسية و دستورية في مستوى انتظارات الجماهير الشعبية لبناء مغرب المستقبل» . وبعد استماعه باهتمام و إمعان كبيرين لكلمة الكاتب الجهوي نور الدين الشرقاوي ، وتقرير الكتابة الإقليمية الذي تطرق للأوضاع السياسية والاجتماعية و الاقتصادية بالإقليم ، والمتمثلة في التضييق على الحريات العامة وتنامي مظاهر الفساد بإيعاز من سلطة الوصاية وعجز المجالس المنتخبة على توفير أدنى شروط التنمية المحلية تطرق التقرير إلى الوضع التنظيمي المتسم بالأنشطة التنظيمية والتعبوية المنجزة من قبل الكتابة الإقليمية بتعاون و تنسيق مع القطاعات الحزبية الاتحادية . وبعد التدخلات البناءة و النوعية المساهمة في إغناء وإثراء التقرير فإنه: 1- يثمن تقرير الكتابة الإقليمية ، ويحيي باعتزاز و فخر دينامية الحزب على مستوى الإقليم . 2- يستنكر بشدة الجريمة الإرهابية الهمجية التي ضربت مدينة مراكش في قلب رمزيتها التاريخية والتراثية ، ويقف وقفة إجلال و خشوع على أرواح الضحايا ، مؤكدا تضامنه المطلق معهم ، ومواساته لأسرهم ، و يعتبر أن هذا الفعل الإجرامي يسعى إلى زعزعة استقرار المغرب ، و النيل من قيم التسامح و الانفتاح و الحداثة التي تميز الشخصية و الهوية المغربية ، و أن هذا الفعل ومثله لن يثني المغاربة الأحرار عن المضي على درب إرساء قواعد المجتمع الديمقراطي و الحداثي . 3- يسجل بقلق بالغ استمرار العديد من مظاهر التضييق و القمع الممنهج للحريات العامة من خلال تزكية مفضوحة لتنظيمات تحتكر تمثيل منخرطيها بشكل تعسفي ، وتفرض نفسها باسمهم ، وتعوق ارتقاء الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجمعوية والتعاونيات الإنتاجية إلى مستوى دورها في التأطير والتنظيم و التكوين لإفراز النخب الجادة و المسؤولة ، ويدعو المسؤولين الإداريين و الأمنيين إلى التخلي عن إقرار شروط خارجة عن القانون والمعيقة للحريات العامة . 4- يندد بتنامي مظاهر الفساد بالإقليم من رشوة و نهب المال العام و تبديده على مستوى الإدارات العمومية و الجماعات المحلية، و إحكام الحصار على الدوائر الانتخابية للمستشارين المنتمين للمعارضة وحرمان السكان من أبسط التجهيزات والخدمات مع ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، وذلك بمباركة و تشجيع من سلطات الوصاية وفي ظل معالجة قضائية انتقائية و محدودة لم ترق إلى مستوى انتظارات ساكنة الإقليم . 5- يدين بشدة ما يتعرض له القطاع الفلاحي من مضايقات و احتكار لوسائل الإنتاج وارتفاع ثمنها وتكلفتها التي تجعل الفلاح يخضع لرغبات ونزوات الشركات المستغلة للإنتاج الفلاحي ، ويدعو إلى رفع التسلط والهيمنة على التعاونيات الفلاحية الإنتاجية والجمعيات من طرف لوبي الانتهازيين و النفعيين ، والعمل على دمقرطتها ومحاسبة مسيريها والقائمين على رأسها . 6- ينوه بالانتفاضات الشعبية العارمة و المستميتة التي أطاحت بأعتى الديكتاتوريات في تونس و مصر و تهز أركان أخرى في ليبيا و اليمن و سوريا ، وتهدد كيان كل الأنظمة التي حكمت وتحكم شعوبها بالحديد والنار و أجلت الديمقراطية على الشعوب ، ويقف وقفة إجلال و إكبار أمام أرواح شهداء هذه الانتفاضات ، ويحيي جميع الحركات الاحتجاجية المغربية المطالبة بالاستجابة للمطالب الشعبية المتجسدة في إقرار الإصلاحات السياسية والدستورية التي ما فتئ حزبنا يطالب بها . 7- يشجب مضايقة السلطات المحلية و أعوانها لساكنة الوسط القروي في القيام بالإصلاحات المتعلقة بالبناء والتعمير بدعوى محاربة البناء العشوائي ، ويطالب برفع الالتباس في هذا المجال . 8- يدعو كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى رص الصفوف وتكثيف الجهود لتقوية التنظيم الحزبي بالإقليم، بغية تأطير الجماهير الشعبية لتحقيق وإرساء دعائم دولة الحق والقانون تسود فيها قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية .