نظم، مؤخرا، سكان دور الصفيح وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الحضري لمديونة، طالبوا من خلالها المسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة، بضرورة إعادة إحصاء بعض قاطني دور الصفيح الذين لم يشملهم الإحصاء سنة 1992 «رغم توفرهم على الوثائق الادارية التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة من مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، الذي تشرف على تهيئته شركة العمران» يقول المحتجون. وقد انضمت إلى هذه الوقفة مجموعة من العائلات التي تندرج في خانة العائلات المركبة التي طالبت بدورها بضرورة إيجاد حل مناسب لها ، هي التي تتكون من عدة أفراد «وجدت نفسها غير معنية بهذا المشروع الذي مازال متعثرا إلى حد كتابة هذه السطور». وطالب المحتجون ، من خلال هذه الوقفة، بضرورة مراجعة ثمن الاقتناء الذي حدد في مبلغ 5 ملايين سنتيم الذي اعتبروه «غير مناسب ويفوق قدرة الغالبية العظمى من المعنيين، نظرا لظروفهم الاجتماعية المزرية» وذلك «في الوقت الذي استفادت فيه دواوير غير بعيدة عن المنطقة كما حدث بمشروع بالدروة ، حيث تمت الاستفادة من بقع بمبلغ لا يتعدى 2,5 مليون سنتيم، بالاضافة إلى ضرورة تجهيز المشروع بمجموعة من البنيات التحتية وإعادة تهيئة المشروع بالمرافق الضرورية. وقد عرف مشروع إيواء قاطني دور الصفيح النور سنة 1996، حيث استفاد منه عدد من المستفيدين في إطار شطرين إلى حدود سنة 2000، وبعدها سيعرف جمودا بعد بروز مجموعة من المشاكل الادارية التي تعود إلى قانونية ملكية الأرض المتمثلة في عامل الشياع لبعض الورثة الذين مازالت بعض أراضيهم ضمن أرض المشروع، والذين طالبوا بالخروج من عملية الشياع والاحتفاظ برسم ملكية محفظة، مما جعل المسؤولين عن المشروع يعرضون بعض الحلول المتمثلة في الاستفادة من بعض البقع بالنسبة للمعارضين داخل المشروع، الشيء الذي لم يتقبله مالكو الأرض المعنيون، مما جعل المشروع يتعثر، وبالتالي الحيلولة دون الوصول إلى نتيجة ترضي الطرفين ! هذه الوضعية دفعت مسؤولي عمالة إقليم مديونة إلى التدخل ، حيث تم استدعاء جميع الأطراف من أجل الوصول إلى نتيجة تيسر إعادة الحياة إلى المشروع عبر توصية توصلت بها بلدية مديونة، تقضي بضرورة إدراجه كنقطة ضمن جدول أعمال دورة أبريل ، لكن الأحداث المؤسفة التي رافقت أشغالها وأدت إلى تعثرها للمرة الثانية ، جعلت المسؤولين بشركة العمران يغادرون القاعة ، ليبقى وضع هذا الملف على جموده !
