مجموعة من الأسر من جماعة أم الربيع، إقليمخنيفرة، حملت أفرادها وأطفالها، ودخلت يوم الأربعاء 4 ماي 2011، في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة الكائن بمدينة مريرت، وذلك لإثارة انتباه الجهات المسؤولة والسلطات المعنية لمعاناتها مع الظلام و»الحكرة» جراء حرمانها من حقها المشروع في التزود بالكهرباء، وتقطن هذه الأسر بمنابع أم الربيع البعيدة عن مريرت ب 27 كيلومترا، والتابعة للنفوذ الترابي لجماعة أم الربيع، علما بأن المنطقة معروفة بموقعها السياحي على جبال الأطلس المتوسط المتميزة. وسبق للأسر المحتجة أن تمكنت من عقد جلسة حوار مع عامل إقليمخنيفرة، هذا المسؤول الإقليمي الذي أعطى تعليماته لرئيس الدائرة قصد التدخل من أجل استفادة الأسر المذكورة من الكهرباء بعد استيفاء طلباتهم لجميع الشروط، غير أن كل التعليمات والتدخلات والوعود ظلت عالقة من دون جدوى. ولم يفت الأسر المعنية بالأمر تحميل كامل المسؤولية لرئيس الجماعة في ما يتعلق بحرمانها من حقها العادل والمشروع في الكهرباء. وطالبت مختلف الهيئات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني بمؤازرتها في محنتها. أحد النشطاء المهتمين بالشأن العام المحلي قال «المعروف هو أن نهر أم الربيع الذي أحدث ثورة فلاحية في السهول التي يشقها، لا تستفيد منه ساكنة منطقة منبعه»، هذا النهر الذي أقيمت عليه مجموعة من السدود للسقي الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية، يضيف المتحدث، يدفع الجميع للتساؤل: كيف يعقل أن تحرم الساكنة المرابطة في منابعه من هذا الحق ومن الثروة المائية التي تنبع من تحت أراضيها، والأدهى أن سدين كبيرين لإنتاج الطاقة الكهربائية أقيما بالجماعة القروية لأم الربيع من أجل تزويد باقي المناطق المغربية بالكهرباء. وفي هذا الإطار تم إحداث مولد آخر للطاقة الكهربائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء بعيون أم الربيع لتزويد ساكنتها والمناطق المجاورة بالكهرباء كدعم للمنطقة، إلا أن لا أحد عثر على تفسير واضح لحرمان أسر دون أخرى من الكهرباء، ما دفع أفرادها لخوض اعتصامهم أمام مقر الجماعة القروية بمريرت، مع العلم أن أحد المعتصمين قد تم اقتطاع مساحة من أرضه لإنجاز المولد الكهربائي، فهل من المعقول أن تظل منطقة مثل منطقة أم الربيع تنير بمياهها ليالي المدن المغربية وهي تقبع في ظلام دامس؟ يتساءل أحد الحقوقيين. من جهة أخرى أكدت مصادرنا توقف الأشغال التي انطلقت لتعبيد الطريق الرابطة بين مريرت وعيون أم الربيع، مرورا بجماعة أم الربيع، ذلك بمجرد انتشار خبر تأجيل زيارة ملكية كانت مرتقبة للمنطقة، ما جعل توقف الأشغال يصيب المنطقة بأوضاع وخسائر كارثية، حيث لم تتم إعادة بناء وترميم قنوات السقي المجاورة للطريق والتي ورثها الأبناء عن الأجداد، حسب مصادرنا، إذ في الوقت الذي يستفيد البعض من سقي أراضيه، لا تزال فئات عريضة محرومة من مياه السقي، نظرا لعدم بناء قنوات الري التي كانت من قبل، والمحاذية لجنبات الطريق على مسافة كبيرة. ورغم استمرار احتجاجات المتضررين، فإن لا أحد استجاب لنداءاتهم المتكررة، ما جعل ضيعاتهم الفلاحية وحقولهم ومزارعهم عرضة للإتلاف، في غياب مياه للري التي كانت تصلهم في ما مضى عبر تلك السواقي التقليدية، أما الطريق التي قيل أنها ستعبد، فلا تزال على حالها. أما دار الطالب التي كثر الحديث عن تشييدها في إطار تشجيع التمدرس بالعالم القروي، فإن تلاميذ إعدادية أم الربيع لا يزالون يبيتون بمقر جماعة أم الربيع وفي البنايات التي خلفتها الشركة الصينية التي كانت مكلفة ببناء سد بالمنطقة، ليتضح وبشكل جلي استهتار المسؤولين بحقوق المواطنين والمواطنات. كما أن المنح المدرسية لا يستفيد منها أغلب المتمدرسين الذين كتب لهم حظ متابعتهم الدراسية، فهم يضطرون لأداء مبالغ مالية من أجل وجبات الغذاء والمبيت، مما يفضح بجلاء حقيقة الشعارات المتغنية بتعميم التعليم؟ والغريب أن الجماعة القروية أم الربيع غنية بثرواتها الغابوية حتى وإن تتعرض هذه الثروات للاستنزاف بشكل مستمر. مصادر متطابقة لم يفتها الإشارة لجانب وسائل النقل، حيث لا تزال المنطقة تحت رحمة وسائل النقل السري التي تغيب فيها شروط أمن وسلامة أرواح المواطنين، خصوصا وأن الطريق عبارة عن منعرجات خطيرة ومنحدرات مميتة، هي جزء من مشاكل عديدة في مواجهة آذان صماء.