بمناسبة اليوم العالمي للربو والحساسية نظمت جمعية أزهار للتضامن والتوعية قافلة طبية لفائدة تلميذات و تلاميذ المدارس الابتدائية-الإنارة-الوحدة-عبد القادر المازيني. والأطر التربوية والإدارية العاملة بها بالإضافة إلى كل من حضر من الآباء والأمهات والأطفال المصاحبين لهم بما فيهم الرضع. القافلة الطبية التي حلت منذ صباح يوم الخميس 21 ابريل 2011 بالمدرسة الابتدائية الإنارة تتكون من مجموعة من الأطباء ذوي التخصصات التالية: الربو- الحساسية- السكري- و خصص أطباء هذه القافلة الفترة الزوالية لفحص الأمراض البصرية الناتجة عن بعض الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي- وكشفت هذه الفحوصات عن وجود بعض الحالات التي تستلزم المتابعة و العناية الطبية. وقد استحسنت العديد من الأمهات اللواتي حضرن واستفدن من بعض الفحوصات وأكدت للجريدة أن مثل هذه القوافل تؤدي خدمة جليلة لنا ولأبنائنا كما بارك الجميع مبادرات المجتمع المدني الذي تنظم بعض جمعياتها قوافل طبية داخل المؤسسات التعليمية في غياب شبه تام لمصالح الصحة المدرسية التي أصبحت لا تبرح مكاتبها داخل النيابات أو الأكاديميات. مركز مساعدة المريض يدعو إلى تغطية صحية منصفة يفترض أن يجسد التعميم المقبل لنظام «الراميد» لمبادئ المساواة، والتضامن، والإنصاف، لنظام التغطية الصحية بالمغرب، كما ينبغي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة الحميدة. ويكتسي توفير الولوج إلى العلاجات المناسبة المستجيبة لمعايير الجودة المطلوبة لفائدة المرضى المستفيدين من نظامي التغطية الصحية الإجبارية والراميد أهمية بالغة. وتماشيا مع انخراطه في هذه التطورات، فإن مركز مساعدة المريض يضع نفسه رهن إشارة مواكبة توسيع التغطية الصحية، والوقوف في وجه أي انزلاق قد يؤدي إلى تغطية صحية لا تستجيب لانتظارات الساكنة المعوزة. وفي الواقع، فإن حصيلة إطلاق نظام الراميد بجهة تادلة- أزيلال، تفرض طرح عدد من الأسئلة، ليس فحسب بخصوص مردودية هذا الإجراء، ولكن أيضا بخصوص الميكانيزمات المعتمدة لتعميمه. وفي هذا الإطار، تشكل جودة نوعية الخدمات التي سيتم توفيرها للمستفيدين أولوية الأولويات. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن « نظامنا الصحي يتكون من طب بسرعتين، ومن هذا المنطلق يبدو من غير المقبول اليوم السماح بخلق فضاءات صحية معزولة «كيتوهات صحية»، من خلال تعميم هذا النظام بالمغرب، دون تقييم وإجراءات تصحيحية مستمرة». وبما أن تحسين التغطية الصحية يشكل أحد أعمدة التنمية البشرية والاجتماعية فإن الهيئات المعنية مدعوة لوضع كل الموارد البشرية والمادية الضرورية، حتى يتمكن المؤهلون للراميد من الاستفادة من حقهم المشروع في الحصول على تكفل طبي يحترم معايير الجودة المعتمدة دوليا. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن نجاعة التدبير والحكامة تعتبران شرطا أساسيا ، ووزارة الصحة تبقى الضامن لبلوغ هذه الأهداف. ولا بد من التأكيد هنا على أن الصحة تعتبر قضية الجميع، وأن المجتمع المدني يمثل بدوره طرفا في نجاح هذا التحدي.
