صرح محمد ساجد رئيس مجلس المدينة ، خلال ندوة صحافية دعا إليها بمقر حزبه صباح السبت الأخير، بأنه وجه بمعية أعضاء فريقه الدستوري وأعضاء فريق جبهة القوى الديمقراطية، رسالة إلى والي الجهة محمد حلب بصفته ممثلا لسلطة الوصاية من أجل «التدخل وبكل حزم لضمان مرور جلسات المجلس في ظروف عادية وأمنية مريحة، نظرا لكون اجتماعات اللجان والدورات لم تتمكن من مناقشة جداول أعمالها في ظروف ملائمة»، لأن بعض الأعضاء، ممن نعتهم ساجد ب «الأقلية»، استعملوا «جميع الوسائل الفوضوية لعرقلتها وذلك أمام الجميع». الرسالة طالبت كذلك الوالي بفتح تحقيق في كل ما وقع خلال الجلسات التي عرفتها دورة فبراير وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من كان وراء هذه العرقلة، ملتمسة تدخل الوالي انطلاقا من الصلاحيات القانونية المخولة له لضمان حد أدنى من ظروف العمل والأمن. وفي السياق ذاته، تمت تلاوة بيان باسم الفريق الدستوري كجواب له عما أسماه ب « الانحسار» و « التعطيل»، إلا أنه تضمن مصطلحات جعلت منه «إعلانا للحرب» أكثر منه بيانا، وذلك بتضمنه لكلام ينعت الأقلية بمجلس المدينة ب «الهجينة»، معتبرا أن أعضاءها «جعلوا مصالح السكان رهينة لحساباتهم السياسوية الضيقة وطموحاتهم الذاتية المريضة ..»، وحدد البيان بعض أعضاء من وصفهم بالأقلية باعتبارهم محسوبين على حزب الاستقلال، مستغربا موقف الحياد السلبي لسلطة ولاية الدارالبيضاء، التي اعتبر الفريق الدستوري من خلال بيانه، أنها لم تتدخل لتفعيل القانون ... وعلق ساجد في رده على توظيف مصطلحات من هذا القبيل في بيانه بقوله، «أنه لم يعد هناك من مجال لإخفاء الأشياء، إذ يجب استنكار وبكل قوة، أسلوب الفوضى والعنف الذي أصبح سائدا» ! من جهته خالد بهموت وباسم فريق جبهة القوى الديمقراطية، أكد التنسيق التام لفريقه مع الأغلبية المسيرة وتوافقه المطلق مع الفريق الدستوري، وهو مادفعهما معا إلى إصدار بيان مشترك يتطرق إلى كل ما يخل بدورات المجلس، متسائلا عن «قانونية رفع اللافتات الاحتجاجية داخل جلسات الدورات الاستثنائية والعادية للمجلس»، داعيا إلى «التعبير عن الرأي بشكل ديمقراطي عبر النقاش والتصويت سواء بالسلب أو الإيجاب». أسئلة الصحافيين تطرقت إلى العديد من النقاط والإشكاليات التي يتخبط فيها المجلس، ارتأى ساجد الإجابة عن بعضها وترك البعض الآخر معلقا دون أجوبة، مركزا على تشبثه بحليفه التجمع الوطني للأحرار، حيث دعا أعضاء فريقه إلى التراجع عن استقالتهم، علما بأنه لم يقدم جوابا حول إن لم يكن الأجدى أن يكون الفريق الدستوري وعلى رأسه ساجد، هو من يقدم استقالته وليس فريقا آخر، وإلى قانونية الجلسات الأخيرة، وتساهله مع مقتضيات النظام الداخلي في الدورات الأخيرة، وإلى سؤال حول تفويت المراحيض العمومية على عهد الرئيس السابق لمقاطعة سيدي بليوط، واستنكار بعض أعضاء الأغلبية لمسار المكتب والمجلس ... وأشياء أخرى. ساجد أكد من جديد في ختام الندوة الصحافية أمنيته في أن يتم تجاوز أسلوب العرقلة لكي لايتم رهن الدارالبيضاء ومشاريعها في حسابات ضيقة لأغراض وتموقعات سياسوية لاصلة لها بمصالح المدينة، على حد قوله، كما أكد كذلك على أجواء التهديد الجسدي والفوضى التي لاتبعث على الطمأنينة !
