وجهت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الفارط برقية مستعجلة إلى كافة الولاة والعمال بالإدارة الترابية على صعيد أقاليم وعمالات المملكة، تطالبهم بالعمل على الرفع من حصص البنزين المسلمة للقواد ورؤساء الدوائر، وهي الحصة التي كانت تسلم لكل رجل سلطة في إطار مساعدته على القيام بمهامه والتي كانت تتراوح ما بين 600 و ألف درهم شهريا، وبموجب البرقية الجديدة فقد ارتفعت هذه الحصة الى 1200 درهم قارة، إضافة إلى 200 درهم عبارة عن « فينييط» من أجل صيانة سيارة الخدمة، كما تقرر الرفع من حصة الهاتف الذي يصطلح عليه ب ( M ROUGE )، هذا الخط الهاتفي. وفي السياق ذاته فقد قامت مديرية شؤون الولاة بربط الاتصال ببعض رجال السلطة من أجل الإنصات إلى مطالبهم.