تعرف المديرية الجهوية للضرائب بفاس حالة استثنائية تتمثل أساسا في العراقيل البيروقراطية التي ولى عليها الزمن تجاه المواطنين/ المهنيين الملزمين ، خاصة منهم من يزور هذه الإدارة من أجل التسجيل في الجداول المهنية أو المطالبة بإحدى الشواهد الإدارية الضرورية والإجبارية من أجل المشاركة في الصفقات العمومية أو الولوج إلى إحدى الخدمات العمومية أو الخاصة، مما يضيع على هؤلاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين، فرصة المشاركة والظفر بالصفقات العمومية نظرا لطول المدة الزمنية غير المبررة لتسلم الشواهد الجبائية التي تسمح للمهنيين أو المواطنين أو المقاولات بقضاء أغراضهم أو ولوج الصفقات العمومية المحددة زمنيا. هذه العراقيل أجملها مصدر مطلع، في مطالبة الإدارة الوافدين عليها بالإدلاء بوثائق غير قانونية الهدف منها عرقلة إنجاز الشواهد والمهمة المطلوبة طول المدة الزمنية لانجاز الشواهد العادية التي قد تصل إلى أسبوعين الإدارة الوحيدة التي تغلق أبوابها في وجه عموم المواطنين طيلة الفترة الصباحية مبررة ذلك بانشغال الإدارة في مهمات خارج الإدارة مرتبطة أساسا بالإحصاء الذي لا يوجد إلا في أجندة الإدارة ولا وجود له في الحقيقة رغم تنصيص القانون المالي عليه، الشئ الذي يستغله بعض الموظفين لزيارة بعض المقاهي غياب الاستقبال الجيد للمواطنين وغياب المعلومة القانونية و الجبائية عدم الإجابة عن شكاية المواطنين بدعوى ضعف ومحدودية الإمكانيات، والتي تبلغ عشرات الآلاف على مر السنين، والتي لم تجد الوقت الكافي لمعالجتها خاصة مع الأخطاء المادية الكثيرة التي ترتكبها الإدارة تجاه المواطنين! كل هذه الملاحظات وغيرها كانت موضوع نقاش جدي من طرف العديد من المواطنين وخاصة منهم الشباب لإثارتها أمام الرأي العام من خلال وقفات احتجاجية تتم مناقشتها في سرية تامة خوفا من انتقام بعض الأشخاص المنتمين لهذه الإدارة، خاصة أحد الأشخاص الذي عرف عنه إتقانه إهانة المواطنين بألفاظ نابية رغم وجوده قريبا من هرم هذه المديرية!