أكدت السفيرة الصينية بالرباط كسو جينغهو أن التعاون الصيني-المغربي يقوم على امتيازات حقيقية للشعبين، ويتوافق بصورة كاملة مع المصالح الأساسية للبلدين. وذكرت السفيرة، في افتتاح تظاهرة يوم الصين المنظمة من طرف طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أن البلدين المرتبطين بعلاقات صداقة تعود إلى القرن الثامن دفعا إلى الأمام وعلى مدى سنوات عديدة بتعاونهما الاقتصادي. وأوضحت أن المبادلات التجارية بين الجانبين ما فتئت تتزايد لتصل قيمتها إلى 26.8 مليار درهم في2010 ، مشيرة إلى أن الصين غدت الشريك التجاري الثالث للمغرب الذي يعد الشريك التجاري الإفريقي التاسع للصين والمستورد الأول للشاي الصيني. وأضافت أن الصين التي استوردت في السنوات الأخيرة20 طنا من البرتقال المغربي، ستشتري سنويا وعلى مدى الأربع سنوات القادمة 500 الف طن من الفوسفاط المغربي، مشيرة إلى أن مجموع الاستثمارات الصينية في المغرب بلغ 170 مليون دولار مع متم 2008 . صندوق النقد الدولي: النموذج الاقتصادي المغربي أكثر تطورا أكد مدير فرع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد بواشنطن أن الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في تاسع مارس الماضي تكتسي أهمية كبيرة لكونها ستساهم في تحسين مناخ الأعمال في المغرب. وأوضح مسعود أحمد، خلال ندوة صحفية على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقد ما بين15 و17 أبريل الجاري، أن «هذه الإصلاحات ستساعد على تعزيز مسلسل الدمقرطة وتقوية دولة القانون والشفافية، وبالتالي المساهمة في تحسين مناخ الأعمال « في المملكة. وأبرز مسؤول صندوق النقد الدولي أهمية هذه الإصلاحات من الناحية الاقتصادية والتي تفسر أيضا بالحاجة إلى مواجهة إشكالية الشغل، لاسيما بين الشباب مشيرا إلى أن حل هذا المشكل يتمثل بالخصوص في التنمية المستدامة للقطاع الخاص ضمن الاقتصاد المغربي. كما أبرز في هذا الصدد الحاجة إلى إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة والارتقاء بها وذلك لقدرتها على خلق مزيد من مناصب الشغل. وعلى صعيد آخر، اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن النموذج الاقتصادي المغربي الذي يتميز فيه القطاع الخاص بوضع أكثر تطورا مقارنة مع ما هو عليه الحال في عدد من البلدان المجاورة، كان مستجيبا على نحو جيد لأهداف المملكة في مجال تثمين التنوع الاقتصادي واستقرار النمو. «التجاري وفابنك» تسعى لنقل نموذجها بالمغرب إلى إفريقيا قال الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك محمد الكتاني إن المجموعة وضعت خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة، ترمي إلى تكثيف نشاطها البنكي في البلدان الإفريقية من خلال نقل «النموذج الناجح « الذي حققته في المغرب وتطويره ليتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد إفريقي يتواجد في هذا البنك. وأوضح الكتاني في لقاء صحفي بالعاصمة التونسية أن النجاح الذي حققه فرع المجموعة في تونس «التجاري بنك تونس، شجع القائمين على هذه المؤسسة البنكية المغربية على المضي قدما في التمركز في عدة بلدان إفريقية جنوب الصحراء خاصة في غرب ووسط القارة. وأشار إلى أن «التجاري وفابنك» أصبح يتوفر حاليا على فروع في كل من السنغال والغابون والكامرون والكونغو برازفيل والكوت ديفوار وموريتانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى مكتب في ليبيا، مشيرا إلى أن المجموعة تقدمت منذ خمس سنوات بطلب فتح فرع لها في الجزائر ولم تتوصل لحد الآن برد من سلطات هذا البلد.