توترت العلاقات بين الجزائر والثوار الليبيين الذين يتهمون جارتهم الكبرى والقوة العسكرية الاولى في شمال افريقيا بدعم نظام معمر القذافي، وخاصة بإرسال مرتزقة لمساعدته. وبمجرد أن غادر وفد الوساطة الافريقية الجزائر حيث استقبله الرئيس عيد العزيز بوتفليقة، نددت الجزائر في بيان شديد اللهجة «بالتهجم اللامسؤول» للثوار الليبيين واتهمتهم بتدبير مؤامرة ضد مصالحها. وأسفت الجزائر لأن «هذا التهجم اللامسؤول لمحاولة اقحام السلطات الجزائرية بأي ثمن، يجعلنا نتساءل عن تصاميم ودواعي الاشخاص الذين يقفون وراء هذه المؤامرة ضد بلد ذنبه الوحيد هو رفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية». وأوضح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن «الثوار الليبيين يعتبرون أن من لم يقف معهم فهو ضدهم ... والجزائر لم تنحز لأي طرف». وفي بيان لوزارة الخارجية اعتبرت الجزائر أنها متهمة «بغير وجه حق» في «دعم مزعوم لنشاط المرتزقة في ليبيا» وهو الاتهام الذي وجهه كذلك القيادي الاسلامي الجزائري عباسي مدني اللاجئ بالدوحة. وتطلب الجزائر دلائل على هذه الاتهامات، وشجعها على ذلك موقف الاتحاد الافريقي الذي اوضح في هذا الصدد ان الامر يتعلق «بتلاعب واضح» و»دعاية». وذكر بيان وزارة الخارجية الجزائرية بالاسم رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، الذي اطلق هذه الاتهامات. واعتبر ولد قابلية انه «حتى ولو صح خبر اعتقال مرتزقة جزائريين، فانهم مدفوعون بحب كسب المال كما هي الحال بالنسبة لمهربي المخدرات وهم مخالفون للقانون». وشكك الوزير الذي كثف تنقلاته الى المناطق الحدودية في استقلالية الثوار قائلا ان «قوى التحالف هي التي تملي عليهم مواقفهم»، ومشيرا الى ان «الجزائر لا تسير مباشرة في استراتيجية دول التحالف التي تضغط على الكثير من الدول العربية ووتتدخل في شؤون الدول». ولا يوافق الاستاذ الجامعي محمد هناد على «نظرية المؤامرة» التي تحدث عنها بيان وزارة الخارجية، ولكنه يعتبر ان «تغيير النظام في ليبيا قد يستخدمه المجتمع الدولي للضغط على الجزائر لدفعها لإجراء اصلاحات سياسية». .