مع مجيء حكومة التناوب وما تركته من توجهات اجتماعية، انطلقت دينامكية جديدة في التعامل مع العالم القروي، فمن برامج محاربة اثار الجفاف(واستغلالا لغياب القائد هذه الأيام امتدت الأيادي الى65 خشبة جديدة للسقف والبناء يشاع وسط السكان انه سقف بها مرآبان لعون الإنعاش) وما صاحبه من تشغيل ، ومن إنعاش شغل مس الأسر المعوزة مباشرة، ومن أوراش التنمية البشرية، استفادت جماعة وقيادة اقايغان من مناصب الإنعاش الوطني، وذلك تتويجا لاحتجاجات ونضالات محلية ،ونظرا لكون جماعة اقايغان تعتبر من الجماعات الأربع الأولى المستهدفة ببرامج التنمية البشرية بالإقليم ،حيث (65%)من الفقر، حظيت باهتمام خاص من حيث العمل على استقرار السكان بمجالاتهم الأصلية، والحلول دون الهجرة وترييف المدن، وذلك بمحاولة امتصاص بطالة العاطلين عن العمل، لأنه من شأن مؤسسة الإنعاش الوطني، تقديم العون والمساعدة بكل إشكالها للأسر والفئات الاجتماعية المعوزة ، وتسهيل فرص الشغل في الأوساط الاجتماعية المهشمة والمقصية، حتى تتلاءم وذوي الحاجات الخاصة . تأسيسا على هذه المعطيات، انشغل سكان جماعة اقايغان بمشكل الإنعاش الوطني وكيفية تدبيره بالجماعة والقيادة من طرف الخليفة وعون الإنعاش الذي كلفه القائد والملقب لدى السكان بالقائد الصغير، فلوائح المستفيدين تخضع لأهواء هذا الأخير: تدخلات، محاباة، سمسرة ،وتلاعبات ،تقديم أسماء وهمية للمسؤول المكلف بالأداء ما يوحي بتواطؤ، وضعية فاحت روائحها لدى الخاص والعام بالجماعة، بلغ العامل السابق من طرف السكان بذلك، واقسم كعادته بتدخل منصف للساكنة لكنه لم يفعل !وفي22 دجنبر 2010 ترافعت احدى الجمعيات حول المشكل أمام العامل الجديد أثناء لقائه بالمنتخبين والمجتمع المدني بالجماعة إلا أن الصيحة باتت في واد، وكأن الشكايات لدى مسؤولي الإقليم لا تزيد مسؤولي القيادة إلا شحذا في الاتجاه السلبي(مسؤولون بعيدون عن كل الأحداث الوطنية والعربية)،وفي خطوة نضالية بادر السكان إلى توقيع عريضة الألف توقيع موجهة إلى كل من يهمه الأمر مركزيا ،إقليميا وجهويا ومحليا، في أفق خطوات تصعيدية مشروعة، عريضة تطالب المسؤولين بما يلي: - اعتماد مقاربة تشاركية واضحة في تسجيل الراغبين في العمل؛ - كشف العدد الحقيقي لبطائق الإنعاش الوطني بالقيادة والجماعة ؛ -اعتماد مبدأ التناوب الحقيقي ، بتشغيل حملة الشهادات وذوي الكفاءات من الشباب في العمل الإداري والمكتبي ، عوض الاكتفاء بعينة غير ممثلة؛ تجاوبا مع التوجيهات الوطنية الأخيرة خاصة منها الإشارات الملكية حين تعيين وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير؛ الإقلاع عن المنطق التدبيري المتخلف والمتجاوز في ملف الإنعاش الوطني، وذلك بإبعاد عون الإنعاش الوطني المكلف بالقيادة، لما سجل عليه من تجاوزات وامتعاضات من طرف السكان. فكيف يسمح لعون لاعلاقة له بالوظيفة الإدارية أو القانونية القيام بكل المسؤوليات القائدية وبدون ضمير أو مرجعية مسؤولة. في وقت تشهر فيه مذكرات صادرة من وزارة الداخلية في وجه كل معطل يطرق باب العمالة من اجل العمل المكتبي أو الإداري، مذكرات تنص بأن أعوان الإنعاش الوطني ،لا يمكن لهم القيام بأعمال إدارية ،خاصة منها الأساسية و الحساسة بالقيادات ومختلف المصالح الإدارية. فما هو سر الكيل بمكيالين في قيادة أقايغان ؟
