«لقد طرقت أبوابا عدة دون أن أجد آذانا صاغية لمحنتنا هذه، علما بأنني لا أطالب سوى بتطبيق القانون العادل والمنصف». إنها جُمل تلخص معاناة ناتجة عن عدم احترام ما ينص عليه قانون الملكية المشتركة ، من طرف البعض. تقول السيدة سميرة حمض (ب.و 130224BH) النائبة عن أخيها عبد الجليل حمض بمقتضى وكالة مؤرخة في 7 / 6 / 2010، في شكايتها «إن أخي يملك شقة سكنية ( رقم 22 ) بتجزئة السلام، الطابق الرابع، ج ه عمارة 101 الحي الحسني، ويضم الطابق أربع شقق أخرى ، وقد قام المشتكى به (ح.ب) ، ودون إشعار أو سابق إنذار، باستغلال المساحة المشتركة بيننا وبين باقي الجيران، حيث قام بتشييد باب حديدي، متسببا، بذلك، في إلحاق أضرار بحائط شقتنا، إضافة إلى تشويه جمالية المكان»! وقد نهجت المشتكية ، في البداية، مختلف السبل الودية ل«إعادة الأمور إلى نصابها » وإقناع المشتكى به «بالتراجع عن هذه الخطوة المضرة بالجيران»، وهو نفس المسعى الذي قام به سنديك العمارة (ع.م) تمت مراسلة رئيس مقاطعة الحي الحسني بهذ الخصوص لكن المعني بالأمر حسب الرسالة لم يعر لهذه المحاولات أدنى اعتبار وفضل «ركوب التحدي» مؤكدا أنه لا يخشى أية جهة ، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو القضاء»! وأمام هذا «التعنت» ، تقدمت المتضررة بشكاية شفهية لقائد الملحقة الإدارية الليمون «من أجل التدخل للعمل على إزالة الباب الحديدي وإرجاع الحالة لما كانت عليه » لكن دون جدوى! وضعية «اللاقانون» هذه، تسببت للمشتكية سميرة حمض، في متاعب لا حصرلها، «حيث أضحى من الصعوبة بمكان إدخال الأغراض المنزلية الثقيلة إلى الشقة بدون أن تصاب بالأضرار، نتيجة للضيق الذي أحدثه الباب الحديدي، بل إن ثلاجة من الحجم الكبير، مثلا، لن تلج الشقة في الوقت الراهن»! هذا، وتلتمس «صرخة» الأسرة المتضررة من «حالة الاحتلال» هذه، تدخلا عاجلا من قبل كافة الجهات المسؤولة، ل «جعل القانون يأخذ مجراه الطبيعي، بعيدا عن أي تأويل مرتبط بوظيفة أو بجهة ما» ، وذلك حفاظا على «أجواء سليمة داخل العمارة» ، خاصة وأن العديد من الجيران استنكروا «هذا السلوك العنتري» الذي يحيل على سنوات قاتمة مضت ، يرغب الجميع في التخلص من آثارها اليوم!
