نفذ زوال الثلاثاء الماضي ، وبنجاح، عمال ومستخدمو «نقل المدينة» ولمدة ساعتين، بداية من الساعة الثانية عشرة الى حدود الثانية بعد الزوال، وقفة احتجاجية بالمركز الرئيسي المعاريف ، كانت دعت لها تنسيقية عمال الشركة. وقالت مصادر عمالية، إن الوقفة التي انخرط في حركيتها ، وبشكل عفوي وحضاري، معظم العاملين بمختلف المصالح، شدد فيها المحتجون على وجوب ارتقاء إدارة الشركة إلى انتظارات المرحلة ، وذلك «بالاستجابة الفورية وغير القابلة للتسويف، إلى مطالبهم الأساسية» كما حملتها رسائل المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى عبدالرحيم الحسني المدير العام للمقاولة، ووجهت بشأنها ، أيضا، طلب تدخل إلى كل من الوزير الأول، وزير الداخلية، ووالي الدارالبيضاء نهاية شهر فبراير الماضي وبداية مارس الجاري. هذا وحدد المحتجون الذين كانوا مدعمين بأعضاء مكاتب نقابية واللجان الثنائية، النقاط التي وصفوها ب «الأساسية»، وكما وردت في رسائل قيادات المركزيات النقابية، في الوقف الفوري وغير المشروط لمخطط التسريح الجماعي لعمال الوكالة الملحقين بالشركة، وإدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ نونبر2004، وتسوية وضعية الإدارة لدى الصناديق الاجتماعية ، وحذف السلالم الدنيا، وصرف الزيادة الأخيرة في الأجور كاملة مع مستدركاتها لدى كافة العاملين، ومنح 16ساعة الإضافية للعمال المتعاقدين، ووقف كل مظاهر «الحكرة » والسلوكيات الحاطة بالكرامة الإنسانية الصادرة عن عدد من المسؤولين بمختلف المراكز. المحتجون ، الذين ثمنوا بقوة الخطاب الملكي ليوم 9 مارس التاريخي، طالبوا في وقفتهم ، التي تم تنفيذها خارج أوقات العمل، بإعادة هيكلة عدد من المكاتب النقابية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفتح الطريق أمام جيل جديد من الشباب في تحمل مسؤوليته النقابية، لما يتوفر عليه من مؤهلات ثقافية عالية تجعلهم في موقع المحاور الناضج والقادر على تدبير ملفهم الاجتماعي، بعيدا عن كل «الممارسات التي أضحت اليوم نقابيا متجاوزة». وفي تطور لافت للأحداث علمت « الاتحاد الاشتراكي» من مصادر المحتجين، أن عددا من العاملات والعاملين تعرضوا عشية الوقفة الاحتجاجية في مكاتب عملهم، إلى ما يشبه «الاستنطاق والمساءلة» من قبل مدير الموارد البشرية، الذي اعتبر الوقفة «غير مشروعة وتتعارض والدستور المغربي» ، محملا في ذلك المسؤولية مرة أخرى لأفراد بعينهم، وهي الاتهامات التي باتت لصيقة بهؤلاء «ولو طارت معزة»! هذا وقد ناشد المحتجون في كلمتهم العامة بساحة المركز، المدير العام للشركة عبدالرحيم الحسني، «العمل على التأسيس لمقاولة مواطنة حقيقية» ، داعين إلى «القطع مع كل الممارسات المتوارثة عن العهد الإداري السابق، والإنصات الجيد لمظالم العمال بكافة المراكز...».