بشكل مفاجئ، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط الثلاثاء، الملف الذي يتابع فيه الزميل عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر جريدة العلم، إلى الثاني عشر من شهر أبريل المقبل. وقد علل رئيس الجلسة هذا التأجيل بكون النيابة العامة طالبت بالتأكد من أن الزميل عبد لله البقالي هو من يتولى إدارة نشر جريدة العلم . هذا التأجيل والتبرير الذي ساقه رئيس الجلسة في الوقت الذي كان منتظرا فيه أن تنطق المحكمة بحكمها في هذه الجلسة، أثار استغراب جميع الصحفيين الذين جاءوا من مختلف المنابر الإعلامية . دفاع الزميل البقالي، اعتبر التأجيل قانونيا من الناحية المسطرية، لكن الملف غير عادي. وفي تصريح له بعد انتهاء الجلسة اعتبر عبد لله البقالي أن التطويق الأمني الذي عرفته جنبات المحكمة غير طبيعي ولا يحدث إلا نادرا. كما اعتبر أن المبرر الذي تم تسويقه للتأجيل ليس له أي معنى، على اعتبار أن النيابة العامة تتوفر على الملف الخاص بجريدة العلم، وتعرف جيدا من يكون مدير النشر، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا في هذا الباب. وأوضح البقالي أن إخراج الملف من التأمل، يشكل معطى جديدا، إذ تم الإعلان عن تأجيل الملف إلى خامس أبريل ثم إلى الثاني عشر منه في نفس الجلسة. يأتي هذا الموعد مباشرة بعد انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة، ونحن ،يضيف البقالي، مهيأون للجلسات المقبلة. وكان الجسم الصحافي المغربي قد نظم وقفة احتجاجية بتزامن مع هذه المحاكمة، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بهذه المحاكمة التي اعتبروها صورية، وتستهدف حرية التعبير، وفيها تضييق على العمل الصحافي.