عرضت ثلاث نقابات للإعلام السمعي - البصري، في ندوة صحفية الثلاثاء بالرباط، أرضية مطالب إصلاح الإعلام العمومي تروم «تقديم منتوج إعلامي عمومي يستجيب لانتظارات المواطنين ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف». ودعت التنسيقية، التي تضم النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والمكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ونقابة مستخدمي القناة الثانية (الاتحاد المغربي للشغل)، إلى «إطلاق وتنظيم حوار وطني فوري وجدي ومسؤول حول الإعلام يتوخى بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي - البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي». وطالبت التنسيقية، ب «إقرار خط تحريري مهني واضح ومستقل على مستوى الأخبار والبرامج يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب»، داعية إلى «بلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي على قاعدة شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته، مع إخضاع مختلف صفقات تفويت الإنتاج لمساطر شفافة وواضحة». وأكدت على ضرورة «العمل الفوري، بشراكة مع كل المهنيين، على وضع استراتجية وطنية للتكوين والتكوين المستمر تمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في المجال ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال السمعي البصري»، مع إشراك المهنيين في كل السياسات والاستراتجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي. ومن جهة أخرى، شددت النقابات الثلاث على ضرورة «إحداث المجلس الأعلى للسمعي البصري بصلاحيات تقريرية واضحة ودسترته لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في الإعلام بكل مرافقه». وفي سياق الإعلام السمعي البصري الوطني، دائما، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إحداث وحدة داخلية جديدة بمديرية تتبع البرامج، مكلفة بمعالجة موضوع التنوع الثقافي واللغوي على مستوى البرامج السمعية البصرية المقدمة. وأفاد بلاغ للمجلس، أول أمس الثلاثاء، أن إحداث هذه الوحدة، يأتي في إطار الاختصاصات التي يخولها له الظهير الشريف رقم212 -02 -1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا حرصه على امتلاك الأدوات التي تمكنه من القيام وبشكل ملائم، بمهمة التتبع والمراقبة البعدية للالتزامات القانونية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، في ما يتعلق بهذا الموضوع. وأضاف البلاغ أنه بموازاة مع وظيفتي التتبع والمراقبة البعدية للبرامج المقدمة بالأمازيغية، ستعمل «وحدة التنوع الثقافي واللغوي» على توفير معطيات كمية حول التنوع اللغوي والتي سيتم إدراجها ابتداء من الآن ضمن التقارير الدورية التي تصيغها الهبئة العليا بخصوص التعددية. من جهة أخرى، وضعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، معجما بأربع لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية، يجمع ويرتب ويحدد مجموع المصطلحات الدقيقة والأكثر استعمالا وتداولا في الممارسة السمعية البصرية بالمغرب. كما قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تعميم هذه الأداة الجديدة للاشتغال بواسطة طبعها ونشرها وكذا وضعها بالموقع الالكتروني للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حتى يكون في متناول عموم الجمهور والمتعهدين وباقي مهني القطاع.
