منذ أن تم الشروع في كهربة العالم القروي بمناطق تازة، وإدخال الكهرباء إلى العديد من المداشر والدواوير، مازال سكان حوالي 50 منزلاً تتواجد بين حدود جماعتي بني فراض وبرارحة محرومين من الكهرباء رغم الشكايات المتكررة التي رفعوها إلى السلطات الاقليمية، منها حوالي 12 منزلاً بدوار عين جنان التابع لجماعة بني فراض، ورغم أن المنازل الأخرى المتبقية والتابعة لجماعة برارحة تم تسجيل أصحابها من أجل الاستفادة من الكهرباء مؤخراً، فإن منازل دوار عين جنان تم إقصاؤها من التسجيل، ومن الاستفادة وكل ذلك، بسبب رئيس جماعة بني فراض. لذلك، يتساءل السكان المحرومون من الكهرباء عن سبب إقصائهم، وسبب التمييز الذي يطالهم ويطالبون السلطات والجهات العليا بإنصافهم؟ من يحمي سكان سهب الورد بفاس؟ استفاق سكان حي صهريج كناوة الواقع بمنطقة أجنان الورد بفاس، على خبر تعرض الشاب «ب . عماد 18 سنة» للضرب والجرح من طرف ثلاثة أشخاص مصحوبين بكلب من نوع «بيرجي» بالقرب من السوق المحلي للحي. العصابة حاولت إيقاف الشاب والسطو على هاتفه المحمول وجهاز mp 3 كان في حوزته، كما دأبت على ذلك، وحين أبدى الضحية مقاومة شديدة أطلقوا الكلب عليه وظل الضحية في صراع مع الكلب حيث أسقطه أرضا مغمى عليه مما تسب له بجروح في مناطق مختلفة من جسده. أفراد العصابة لم يكفهم عبث الكلب بالضحية، بل تمادوا في التنكيل به باستعمال سلسلة الكلب مما أدى الى حدوث عاهة مستديمة بعين الشاب اليسرى حسب ما تؤكد شهادة طبية من المستشفى الجامعي الحسن الثاني. تبقى الإشارة الى أن أفراد العصابة معروفون لدى الخاص والعام كما أن أسرة الضحية تقدمت بأسمائهم وصفاتهم الى الدوائر الأمنية، جرائم النهب والسرقة عادت الى الواجهة من جديد بهده المنطقة، ولم يسلم المارة والباعة المتجولون من بطش العصابات المدججة بكل الأسلحة البيضاء ويطال الاعتداء على نحو خاص العاملات العائدات من عملهن الى بيوتهن كل مساء، مما يطرح تحديا حقيقيا بالنسبة للدائرة الأمنية 16 بالمنطقة. ع.باكوش جريمة قتل بنواحي صفرو عاشت مدينة صفرو والنواحي اغرب جريمة قتل في تاريخ هده المدينة، والتي تتجلى في العثور على جثة مواطن موزعة على مناطق مختلفة: جزء بجماعة سيدي اخيار عبارة عن أعضاء من اليد و أحشاء و رجل ثم في جهة اخرى عثر على الرأس وبعض الامعاء . فيما تواصل البحث عن باقي الاجزاء طيلة الثلاثاء قبل الماضي من طرف الدرك الملكي الذي عمل حتى وقت متأخر من صباح يوم الاربعاء لتحديد هوية القتيل، ورغم ذلك لم تتوصل لمعرفة هوية الضحية إلا يوم الخميس ، ليتبين بأنه في عقده الخامس متزوج وأب لاطفال، بائع الحلي والمجوهرات بحي المرينيين (الملاح سابقا)يتوفر على متجرين بسوق الحلي بفاس . وحسب إحدى الروايات، فإن الضحية في وقت سابق كان وراء افلاس احد تجار سوق الحلي حيث دبر له مكيدة قادته الى السجن حيث حكم عليه ب 20سنة قضى منها 15 سنة ولما خرج انتقم لنفسه بطريقة بشعة، حيث تم حرق الضحية (بالماء القاطع)حتى تم تشويه خلقته ومعالم وجهه ثم بعد ذلك تم التمثيل بالجثة، وذلك من خلال اخراج الامعاء والاحشاء و القلب و تقطيع الرأس ورمي كل الاجزاء في جهات معينة، الشيء الذي صعب مأمورية الوصول الى الجاني الذي ، حسب آخر الاخبار، تم إيقافه . خ.الطويل مستشارو جماعة آيت قمرة بالحسيمة يحتجون توصلت الجريدة بعريضة تحمل توقيعات لسبعة أعضاء من المجلس الجماعي للجماعة القروية آيت قمرة بإقليم الحسيمة ، يطالبون فيها السلطات والجهات المعنية بضرورة التدخل للقيام بواجبها وإجراء افتحاص ومراقبة ، وذلك بعد اعتبارهم لمجموعة من الخروقات التي أصبحت تخيم على تدبير مصالح هذه الجماعة المتمثلة في سيادة ممارسات تمييزية تضرب الوحدة الجماعية في عمقها ،إضافة إلى استغلال السلطة والنفوذ ،لرئيس الجماعة وعلى سبيل المثال، تقول العريضة، قيام الرئيس بربط محل في طور البناء بشبكة الكهرباء على حساب ميزانية الجماعة، في حين ، تضيف العريضة، تظل مجموعة من دور سكن المواطنين غير موصولة بهذه الشبكة ! الحالة المذكورة تتعلق ببناء شبه محل لتربية الدواجن يعود للنائب الثالث للمجلس ،وقد تم استفسار الرئيس عن الوضعية القانونية لهذه البناية في إحدى دورات المجلس إلا أن هذا الاخير، تقول العريضة، تعمد عدم الإجابة عن التساؤل! مما يطرح عدة تساؤلات عن السر وراء حصول هذا النائب على هذا الامتياز، وهذه الحالة ، تقول العريضة، ما هي سوى نموذج لمجموعة من الخروقات العديدة التي تشهدها هذه الجماعة. ع.الخطابي مطالبة تجار سوق الجملة بالجديدة بالإفراغ أفادت مصادر عليمة أن سلطات الوصاية بالجديدة ومعها الجماعة الحضرية بالجديدة أمهلت تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالجديدة 45 يوما من أجل إخلاء المستودعات التي يتخدونها مكانا لعرض سلعهم حيث من المنتظر أن يتم إلحاق مقر سوق الجملة بالمستشفى الإقليمي المحدث بسوق الحمراء والذي من المنتظر أن يفتح أبوابه نهاية السنة الحالية وأفاد ذات المصدر أنه من المحتمل أن يتم نقل سوق الجملة الى ثراب جماعة مولاي عبد الله القروية دون أن يكون قد تم التحضير لهذ العملية ورفض العديد من تجار الخضر والفواكه خاصة الذين يتوفرون ثلاجات كبيرة الإنتقال الى البقعة المقترحة دون أن تتوفر على شروط العمل من تسوير وماء وكهرباء وأمن في الوقت الذي تصر فيه السلطة على الإنتقال دون شرط أو قيد وفي غياب وسائل الإشتغال وقد راسل المتضررون السيد وزير الداخلية والوزير الأول وديوان المظالم بعد أن سدت في وجههم كل وسائل الحوار. مصطفى الناسي