أفرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،يوم الخميس الماضي، عن النتائج النهائية لمباريات توظيف الأساتذة المتدربين برسم دورة دجنبر 2016 والتي شكلت صدمة للعديد منهم بعد أن اكتشفوا أنهم ليسوا ضمن الناجحين. هذا المعطى دفع بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إلى إصدار بلاغ اعتبرت فيه أن ترسيب مجموعة من الأساتذة المتدربين من الولوج لمهنة التدريس، هو انتقام من الدولة تجاه المعركة البطولية التي خاضها هؤلاء دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة. وحسب ذات البلاغ فإن التنسيقية الوطنية دعت إلى عقد اجتماع لمجلسها الوطني الاستثنائي الذي انعقد، أول أمس السبت، من أجل اتخاذ المواقف المناسبة تجاه هذا الوضع الجديد، ومن المنتظر أن يخرج بقرارات في هذا الباب. مصادر من التنسيقية أوضحت أن نتائج مباريات توظيف الأساتذة المتدربين التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رسَّبت ما يقارب 50 أستاذا متدربا، منهم خمسة منسقين لفروع التنسيقية بمختلف مراكز التربية والتكوين، ضدا عن الالتزام الرسمي بتوظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا . ونقلت الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أحد أعضاء المجلس الوطني موقفه قائلا أن، «أصعب موقف وجدت التنسيقية نفسها فيه منذ بداية المعركة إلى اليوم هو الموقف الذي نعيشه حاليا، لذا وجب التعاطي بشكل مبدئي مع الوضعية الراهنة»،وأوضح أن هناك 150 حالة ترسيب، كما كشف أن المفتشين يؤكدون أن المحاضر تم تزويرها، وأكد أن بعض المسؤولين يؤكدون أن جهة ما هي التي أرسلت طلبا لوزارة التعليم لموافاتها باللوائح النهائية قبل نشرها، بمعنى، كما جاء في الصفحة الرسمية للتنسيقية في «الفيسبوك»، أن الداخلية هي من رسبت هؤلاء الأساتذة المتدربين، وأضاف أن بلاغ وزارة التربية الوطنية لم يتضمن أي تاريخ أو آجال محددة لإمضاء محاضر الالتحاق، كما أن الترسيبات لم تستهدف بالضبط المنتمين لفصيل سياسي معين. وطالبت التدوينة عدم تسليم النقط واستمرار المقاطعة مع التريث وانتظار مخرجات المجلس الوطني، واللقاء الذي من المحتمل أن ينعقد يومه الاثنين بين لجنة التتبع والوالي و المبادرة والوزارة.