اعتبر أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام، أن ترسيب مجموعة من الأساتذة المتدربين في مباراة التوظيف التي جرت نهاية دجنبر، هي "خطوة حمقاء غير مسبوقة، لن تزيد الوضع إلا استفحالا وتأزما". وكتب العلام في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: "الوصف الدقيق الذي يمكن أن نصف به كارثة إعلان وزارة التربية عن نتائج توظيف الأساتذة المتدربين، ليس القول بأن الوزارة رسبت مجموعة من المترشحين، بل أن الوزارة تريد أن تمنع مجموع من المواطنين من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية، لأن جميع المؤشرات والشهادات تفيد أن هؤلاء اجتازوا بنجاح مباراة التوظيف، وأنهم يتميزون بكفاءة علمية يشهد بها من عرفهم ودرّسهم واحتك بهم". ودعا عضو المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين، أجهزة الدولة إلى التراجع عن "هذه الخطوة الحمقاء"، مشيرا إلى أن الأساتذة اتخذوا قرار المقاطعة، وقرروا بأن لن يتراجعوا عنه إلا إذا تم إنصاف زملائهم، واعتبروا أنفسهم كلهم "مرسبين" إلا إذا تم حل مشكلة الجميع. وأضاف بالقول: "الأكيد أن الهيئات النقابية والمدنية ستكون في صفهم، كما أن القضية مرشحة للمزيد من التمدد محليا وخارجيا، لأنها تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وإهدار حق المواطن الذي تضمنه له المواثيق الدولية التي صادق عليه المغرب". وأشار العلام إلى أن "الغريب أن كل هذا يحدث في ظل استعادة النقاش حول توصيات الإنصاف والمصالحة، التي تفترض أن تكفّ الدولة عن تكرار ما حدث في الماضي لا أن تعيد ارتكاب نفس الانتهاكات"، حسب التدوينة ذاتها. وأفرجت وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، عن نتائج مباريات توظيف الأساتذة المتدربين برسم دورة دجنبر 2016، بعدما كان مقررا أن تعلن عنها في الثاني من شهر يناير الجاري. وكشف مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن الوزارة قامت بترسيب 70 أستاذا وأستاذة، عدد كبير منهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان، بينهم منسقين لفروع التنسيقية بعدد من المدن، وهو ما اعتبره الأساتذة المتدربون خرقا لمحضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملا. وقال عبد الرحيم العلام، عضو المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين، إن "لأنباء الواردة بخصوص مباراة توظيف وزارة التربية الوطنية، كلها تسير في اتجاه أن هناك عملية ترسيب ممنهجة في حق عناصر القاسم المشترك بينها هو الانتماء إلى تيارات سياسية معينة، رغم أنهم يتميزون بكفاءة علمية وتربوية، وأنا شخصيا أعرف البعض ممن يمتازون بكفاءة عالية بشهادة حتى مسؤولين من وزارة التربية الوطنية". وأوضح عبد الله درازي، عضو التنسقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريح لجريدة "العمق"، أنهم أخبروا في التنسيقية أن "عدد المرسبين لن يتجاوز 16 أستاذا في حين أن العدد وصل لحدود الآن إلى أزيد من 70 أستاذا مرسبا"، وهو ما اعتبره دراز "استدراجا للتنسيقية لمعركة ميدانية جديدة لن يتوانو في خوضها". وأَضاف المتحدث ذاته، أن "المرسبين من قيادات التنسيقية المنتمين لجماعة العدل والإحسان، وهم: منسق القنيطرة، والدار البيضاء، والناظور، وفاس، ومنسق مراكش"، مشيرا أن "الأمر لم يتوقف عند ترسيب أعضاء الجماعة الحاليين، بل تعداه إلى من كان له مجرد تعاطف في مرحلة الثانوي أو من كان أحد أبويه عضوا في الجماعة، وهو ما يعني استفزاز جماعة العدل والإحسان ودفعها إلى التحرك"، حسب تعبير المتحدث. وتابع عبد الله درازي، أن ترسيب هذا العدد الكبير من الأساتذة "انقلاب على محضرين رسميين الموقعين بتاريخ 13 و21 أبريل القاضيين بتوظيف الفوج كاملا وهو ما تعهد به رئيس الحكومة شخصيا"، مضيفا بالقول: "كل هذه الخطوات المدروسة والمحبوكة زمانيا وتدريجيا تطرح علامة استفهام ماذا يراد من قضية الأساتذة المتدربين أن تلعب بعد سنتين من المعاناة"؟