لم يتوقف المواطن محمد بنعودة، منذ عام 2007، عن تقدمه أمام مختلف الجهات المسؤولة، إقليميا ومركزيا، ومنها وكالة المحافظة العقارية والمحكمة الابتدائية وعمالة الإقليم، وذلك من أجل إسماع صوته بخصوص ملف قطعة أرضية بالموقع المسمى «الطيارة بوتميط» أو «الظهرة»، سبق له، حسب شكايته، أن اشتراها من أ. لطيفة بنت القائد والعايدي، مساحتها 1600 متر مربع، كما هو مثبت من خلال عقد الشراء المؤرخ بتاريخ السادس من يناير 2006، ومباشرة بعد إجراءات الشراء تقدم لدى مصلحة المحافظة العقارية بطلب التحفيظ سجل تحت عدد (11635/27 بتاريخ 07 أبريل 2006 )، وبناء عليه حلت بعين المكان، بتاريخ 10 يوليوز، لجنة تحديد بعد استدعائه واستدعاء باقي الجيران المعنيين بالأمر، ووضعت حجر المحافظة Les bornes وحررت محضرا بذلك وفق القانون الجاري به العمل. ومن خلال مضمون شكاية له حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، ظل المعني بالأمر، ومنذ ذلك الحين، يتفقد وضعية وحالة القطعة بشكل متواصل، ويجدها دائما على حالتها كما حددتها لجنة التحديد، غير أنه لم يكن يتوقع أن يفاجأ صباح اليوم الثاني من يناير 2007 بتغيير مذهل لمعالم حجر المحافظة، هذه التي تم تحويلها ليلا، وفي ترام مكشوف، من مكانها الأصلي ب 580 مترا مربعا داخل مساحة قطعته ووضعت بدلها حجرة أخرى للمحافظة عليها علامة حمراء رغم أن عملية التحديد بالنسبة للقطعة المعلومة قد تمت منذ أزيد من ستة أشهر، وعلى إثر ذلك أسرع المعني بالأمر إلى التقدم للقسم التقني بمصلحة المحافظة العقارية ، التي اكتفى مسؤولوها بإخباره بما يفيد فقط أن عملية تحديد أخرى قد جرت خلال اليوم نفسه بالنسبة لقطعة أحد جيرانه الجدد من جهة الشمال يدعى ر.جمال، هكذا دونما أية تفاصيل وبطريقة مبهمة ، والى حدود الساعة لايزال يطرق باب المحافظة العقارية لأجل ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديد الأول للقطعة ذات المطلب 11635/27 قبل الشروع في عملية تحديد القطعة الأرضية ذات المطلب 11800/27 والمؤرخ في الثاني من يناير 2007، علما بأن الإجراءات التقنية تعتمد على الهندسة والرياضيات وليس على المعايير الاعتباطية. وما أثار استغراب المعني بالأمر، حسب شكايته ل«الاتحاد الاشتراكي»، فإن عملية التحديد الغامضة تمت دون استدعائه، وفي إقصاء مشبوه من طرف عناصر لجنة التحديد الثانية لضوابط وإجراءات التحديد الأولى، الأمر الذي لن يستدعي سوى لجنة تحقيق في أسباب وخلفيات عدم الاستناد إلى وثائق ملف التحفيظ عدد 11635/27 الذي يتضمن حقيقة حدود القطعة المذكورة ومساحتها. ولم يفت المواطن المعني بالأمر اعتبار الفعل شكلا من «أعمال النصب والاحتيال» انطلاقا من عدة مؤشرات توصل إليها، والبداية من تصريح البائعة له بتاريخ توقيع عملية البيع أن الجار لملكي من جهة الشمال هي المسماة ح. حادة، ومن الصواب أن يكون هو الجار الأول للمدعو ر. جمال المشتري الجديد، ثم في عدم استدعائه لحضور عملية التحديد الثانية حيث تم وضع حجر التحفيظ للمشتري ر. جمال ، ما يطرح أكثر من سؤال، فضلا عن موضوع إتلاف حجر التحفيظ الأول، ساعات قبل عملية تحديد قطعة المشتري الجديد، والذي لن يكون في جميع الحالات صدفة بقدر ما هو جزء من أعمال التمويه التي تسبق التلاعب، وعلى هذا المستوى التمس المعني بالأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة التعجيل بفتح تحقيق في الموضوع لغاية إرجاع الأمور إلى وضعها السليم وإنصافه في مواجهة ما وصفه بفساد تم الإعداد له بنظام، وذلك من خلال شكاية مفصلة سجلت تحت عدد 168 /ش07 وأخرى مسجلة تحت عدد 959 /ش07 ويتهم فيها جاره بالترامي، والى حدود الساعة، يقول المشتكي، أن ملفه لم يعرف أي تقدم أو جديد، علما بأن الجريدة سبق لها أن أثارته. وصلة بالموضوع كان محمد بنعودة قد راسل عمالة إقليمخنيفرة في شأن القطعة الأرضية على أساس رغبته في تتبع ما يمكن اتخاذه من إجراءات نزع الملكية (المتواجدة بالموقع الذي توجد به هذه القطعة) لإحداث مستشفى ومشاريع أخرى،« ذلك حتى لا يتم، حسب قوله، استغلال جهلي بهذه الإجراءات والنصب علي في حقوقي»، فكان جواب العامل آنذاك بما يفيد أن اسم هذا المواطن غير وارد ضمن المنزوعة ملكيتهم، مما أكد للمعني بالأمر أن قضيته تواجه آفاقا مظلمة وأنه في مواجهة مترامين من العيار الثقيل، إلا أن أمله في القضاء لايزال يمده بالقوة طالما أن هذا القضاء سيحكم بصوت دولة الحق والقانون.
