«راهم غادي يكتبوا علينا صوبنا هاذ الشي ولا ما صوبناهش.....» بهذه الجملة افتتح عامل الإقليم الإجتماع الذي احتضنته عمالة الإقليم مساء الجمعة الماضي، والذي وجهت فيه الدعوة إلى المكتب السابق وأعضاء اللجنة المؤقتة التي انتقاها كل من سعيد قابيل وعامل الإقليم إضافة إلى ما أصبح يصطلح عليه بلجنة الإنقاذ والمصالحة ولاعبي الفريق وما يسمى بفعاليات المدينة، وتم استثناء الفاعل الرئيسي وأحد أهم مكونات الفريق وهم المنخرطون وجمعيات محبي ومدعمي الدفاع الحسني الجديدي، الذين أصدروا بيانا نددوا فيه بالطريقة التي تمت بها عملية تكوين اللجنة المؤقتة، في الوقت الذي اعتبر أحد أعضائها أن الحوار الذي فتحه معهم عامل الإقليم بعد تأجيل الوقفة الإحتجاجية كان عبارة عن قطعة ثلج باردة أطفأت الشعلة التي كان يحملها الجمهور الجديدي من أجل إصلاح وضعية الفريق، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار، حيث أن ما قام به العامل كان منافيا لما تم الإتفاق معه حول تكوين اللجنة، بحكم أن الجمعيات هي أساس المنخرطين ومآلهم. لقد تمخض الجبل فولد فأرا ... لقد كانت المندبة كبيرة والميت فار .... استقالة الرئيس الغامضة ....المقدمة خارج كل الأعراف والتقاليد والقوانين إلى عامل الإقليم .... الحل غير القانوني للمكتب المسير وتسمية رئيس لجنة دون استشارة باقي أعضائه ولا المنخرطين والتحركات والتحركات المضادة والتصريحات الصحفية المكتوبة والمسموعة، التي لا تخرج عن عالم «التنكاف» المألوف في مثل هاته المناسبات المخزنية وتسخير بعض الأقلام المأجورة التي أعلنت أن الخلاص قد خرج من عمالة الإقليم، ليتم الإعلان عن لجنة مؤقتة لا ترقى إلى ماكان مأمولا منها إلحاق 90 بالمائة من المكتب السابق باللجنة مع تغيير ممثلي المكتب الشريف للفوسفاط وإلحاق شقيق رئيس المجلس الجماعي للجديدة، الذي قال العامل بشأنه، إنه من الآن فصاعدا سيهتم رئيس الجماعة بشؤون الملعب، ناسيا أن هذا الأخير ملك جماعي ومن الواجب الإهتمام به سواء كان شقيقه بالمكتب أم لا. كما تم إلحاق عضو من لجنة الإنقاذ والمصالحة باللجنة المؤقتة، ظل طيلة سنة ونصف معارضا لسياسة المكتب بعد أن تنازل له شقيقه، مع إضافة إسم الرئيس السابق للدفاع الجديدي دون أن يكون حاضرا للإجتماع، وهو الخرق الأول، فيما تم إقصاء منخرطين كانوا يتحملون مسؤوليات في المكتب السابق. الإجتماع الذي لم يكن يحمل من هذه الصفة سوى الإسم لم تكن له بداية، وكانت له نهاية، حيث ولأول مرة، أصبحت لجنة تضم رقما مزدوجا وليس فرديا، كما تنص على ذلك كل القوانين العالمية، وهو الرقم الذي لم ولن يشكل أية أغلبية حيث يضم 12 عضوا، وهو ما يؤكد ارتجالية فريق العمل الذي كان يريد أن يعلن عن لجنة في وقت قياسي وبأي ثمن، وبالتالي يكون هذا الخرق هو الثاني من نوعه خلال هذا الإجتماع. أما الخرق الثالث فيتمثل أساسا في الدوس على الإتفاقية التي تجمع المحتضن المكتب الشريف للفوسفاط وفريق الدفاع الحسني الجديدي، والقاضي بأن يتحمل المحتضن مسؤولية الكتابة العامة وأمانة المال، وهو مالم يتم احترامه على مستوى الكتابة العامة، حيث آلت إلى الناطق الرسمي باسم الفريق سابقا. وأمام هذه التركيبة غير المتجانسة والهجينة، أعلن سعيد قابيل أنه لا يتحمل مسؤولية الأشخاص الملحقين باللجنة، فيما وجدت جمعيات المحبين والمساندين أنفسهم خارج أجندة عامل الإقليم، وبعض الذين كانوا يتحينون فرصة الإنقضاض على الدفاع الحسني الجديدي، وتلك حكاية أخرى. أما «الإتحاد الإشتراكي»، كانت وستظل، منبرا لفضح الخروقات، لن تهاب لومة لائم مهما كانت الظروف ومهما كانت الخروقات.
