ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين الشهر الماضي مدفوعا بزيادة أسعار الملابس وتأثير التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو على الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع التكنولوجية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم أمس الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2 في المئة في نونبر عن مستواها قبل عام وعن القراءة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول البالغة 0.9 في المئة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل التضخم زيادة سنوية بواقع 1.1 في المئة. وتوقع بنك انجلترا الشهر الماضي ارتفاع التضخم إلى نحو 2.8 في المئة بحلول منتصف 2018 في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الاسترليني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكلفة الواردات للارتفاع وضغط على مستويات المعيشة وإنفاق الأسر. والاسترليني منخفض حاليا نحو 15 بالمئة مقابل الدولار وثمانية بالمئة مقابل اليورو مما يجعل الموردين وتجار التجزئة يجدون صعوبة في تحقيق أرباح مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وقدمت أسعار الملابس أكبر دفعة لمعدل التضخم السنوي في نوفمبر تشرين الثاني ما يرجع إلى أسباب من بينها عرض تجار التجزئة خصومات أقل.