أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس 8 ديسمبر أنها ستعقد جلسة استماع علنية في ال7 من أبريل/نيسان المقبل لمناقشة رفض جنوب إفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.وجاء في بيان المحكمة « ستعقد إحدى غرف المحكمة الجنائية جلسة علنية في 7 أبريل 2017، حول مدى احترام جنوب إفريقيا لطلب المحكمة اعتقال البشير وتسليمه».والمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.وأصدرت المحكمة بين عامي 2009 و2010 مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني، المتهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان، وقتل 300 ألف شخص على الأقل هناك منذ بدء النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية وفق الأممالمتحدة. وفي عام 2015، وجدت السلطات في بريتوريا نفسها في صلب جدل بسبب زيارة قام بها البشير لجوهانسبورغ لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، ورفضت حكومة جنوب إفريقيا آنذاك القبض على الرئيس السوداني، وبررت ذلك بأن البشير يتمتع بحصانة بحكم منصبه، وشكلت هذه القضية حينها سببا لانسحاب بريتوريا من المحكمة الجنائية الدولية.