تواصل السلطات الجنوب إفريقية منع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة اراضيها بعد وصوله إليها للمشاركة في القمة الإفريقية، التي انطلقت اليوم الأحد بجوهانسبورغ، وذلك في انتظار بث المحكمة غدا الإثنين في قضية توقيفه من عدمها، علما أن أمر التوقيف يبدو مستبعدا لكون بريتوريا توفر حصانة للوفود المشاركة. هذا وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف واعتقال الرئيس السوداني، إذ سبق لذات المحكمة أن أصدرت في حقه مذكرة اعتقال عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالصراع في دارفور، في حين يرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة". وتعتبر جنوب إفريقيا عضوا في النظام الأساسي لروما، والمنظم للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مصادقة برلمانها، ومن ثم فإنها ملتزمه بتنفيذ كل القرارات التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن التزامها بتبني مبدأ «الاختصاص القضائي العالمي» والذي يرخص لسلطاتها بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وما يتعلق بالتطهير العرقي بغض النظر عن جنسية المتهمين أو جنسية الإقليم الذي ارتكبت فيه تلك الجرائم، وهو ما يترجم ما حدث اليوم في جوهانسبرج.