أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا اليوم الأحد أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد حيث من المفترض أن يحضر قمة للاتحاد الأفريقي إلى أن ينظر القاضي في طلب اعتقاله. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات للبشير في حيثيات مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الفظائع التي ارتكبت في إقليم دارفور. ونقل موقع (آي وتنس نيوز) عن القاضي هانز فابريكويس قوله إن السماح للبشير بمغادرة جنوب أفريقيا سيضر بسمعتها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة ستستأنف جلسة النظر في القضية الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش). ولا يبدو اعتقال البشير في جنوب أفريقيا مرجحا إذ أن حكومة الرئيس جاكوب زوما منحت الحصانة لزعماء وأعضاء الوفود الذين يحضرون قمة الاتحاد الأفريقي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت السلطات المختصة في جنوب افريقيا باعتقال البشير الذي لم يشاهد علنا في القمة حتى الآن. وذكرت وسائل الإعلام السودانية الرسمية ومصادر رئاسية أمس السبت أن البشير سيتوجه إلى جوهانسبرج لحضور القمة. وأصدرت المحكمة بيانا من مقرها في لاهاي تطلب فيه من بريتوريا "ألا تألو جهدا لضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال". وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة يشعرون "بقلق عميق حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو (في المحكمة) في المساعدة في اعتقال البشير" الذي وجهت إليه الاتهامات قبل أكثر من عقد من الزمن.