سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أنباء عن لجنة مركزية لتعميق التحقيق في القضية : جديد الجوازات المسحوبة من عمالة خنيفرة، «ومُعاقبة» موظفين آخرين بتهمة تسريب معلومات ل«الاتحاد الاشتراكي»
كان طبيعيا أن تهتم أروقة عمالة خنيفرة بخبر «فاكس» نزل بهذه العمالة للإشعار بتشكيل لجنة مركزية من أجل التحقيق في ملابسات موضوع الجوازات التي تم سحبها من المصلحة الخاصة خارج المساطر القانونية، وقبل حلول هذه اللجنة تأكد خبر خلع رئيس مصلحة الجوازات من منصبه، بتهمة «تسريب وثيقة إلى الصحافة»، على خلفية قضية ما بات يعرف بجوازات السفر التي قيل بأنها سلمت لأصحابها دون وجود توقيعاتهم على السجل الخاص كان طبيعيا أن تهتم أروقة عمالة خنيفرة بخبر «فاكس» نزل بهذه العمالة للإشعار بتشكيل لجنة مركزية من أجل التحقيق في ملابسات موضوع الجوازات التي تم سحبها من المصلحة الخاصة خارج المساطر القانونية، وقبل حلول هذه اللجنة تأكد خبر خلع رئيس مصلحة الجوازات من منصبه، بتهمة «تسريب وثيقة إلى الصحافة»، على خلفية قضية ما بات يعرف بجوازات السفر التي قيل بأنها سلمت لأصحابها دون وجود توقيعاتهم على السجل الخاص، فيما سبق إصدار قرار في حق موظف بمصلحة التنظيمات والحريات العامة، والقاضي ب«تنقيله» إلى إحدى القيادات القروية، بتهمة مماثلة، أي «تسريب معلومات حساسة إلى الصحافة»، في إشارة إلى «الاتحاد الاشتراكي» التي انفردت بنشر القضية، كما لم تنج موظفة ثالثة بذات المصلحة من رحى الإجراءات الزجرية بعد قضائها لسنين طويلة من الخدمة، وليس استثناء أن يعبر الكثيرون عن رفضهم لأية مراهنة على «خيار التشريد» كيفما كانت الظروف. ولا أحد من الموظفين الثلاثة أحيل على المجلس التأديبي لغاية الوقوف على مدى درجة التورط في القضية وتحديد المسؤوليات أولاً، وكان من المنتظر التركيز على ما تشير إليه الأصابع من رؤوس وحقائق، وإخراج شكايات كان قد تم التقدم بها لمسؤولي الشؤون العامة ضد عناصر معينة، حسبما يروج، ولم تجد طريقها لدائرة الضوء، وبينما لم يتأكد بعد ما حملته معلومة تفيد بوجود قرار في حق ثالث يقضي بنقله أو إعادته للجماعة القروية التي كان يعمل بها، لم يفت عدد من المراقبين ربط تنصيب رجل سلطة (خليفة) على رأس مصلحة الجوازات، مكان الموظف السابق، بالحديث عن دورية تنص، حسبما هو متداول، على أن تكون مصلحة الجوازات تحت مسؤولية رجل سلطة. يشار إلى أن ملف القضية كان قد تصدر صفحات «الاتحاد الاشتراكي»، ويتعلق الأمر بعدد من جوازات السفر قيل إنه تم سحبها أو «إخراجها» من المصلحة دون أي توقيع على استلامها، وإن بعض المسؤولين منحوا لموظفي المصلحة مدة زمنية محددة من أجل البحث عن الأشخاص الذين قيل إنهم هم أصحاب هذه الجوازات المسحوبة، وقد تمت دعوة الجهات المسؤولة، يوم نشر الخبر، إلى القيام بما يفرضه الأمر من تحقيقات شاملة إلى حين «تطمئن القلوب» كما يقال، وعوض ذلك جرت الرياح باتهام أو «تعليق» هذا الموظف أو ذاك، اللهم إذا كان استهدافهم له مبرراته، أو لأن واحد منهم، حسب مصادرنا، فات أن أشعر موظفي مصلحة الجوازات بوجود جوازات مسحوبة دون التوقيع على سجل التسليم، وبلغ هذا الإشعار في حينه لمسؤولي القسم قبل نموه في الشارع العام بقوة، وليس مفاجئا أن يتخوف الملاحظون لحظتها من احتمال وصول «الجوازات المسحوبة خارج القاعدة القانونية» إلى أيدي عناصر أو جهات أو شبكات مشبوهة، علما أن بعض السلطات الأمنية بجهات مختلفة من البلاد فات لها أن ضبطت جوازات سفر مزورة لدى متطرفين أو تجار مخدرات أو مهاجرين بطريقة غير شرعية عن طريق استعمال مثل هذه الجوازات. وحيث أن «الحصول على المعلومة»، كما سبق قوله، ما يزال أمرا صعب المنال، وحرية الصحافة ما تزال مقيدة ب«خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها»، حتى ولو على حساب حق المواطن في المعرفة، فيخشى الملاحظون أن يكون «الموظفون المخلوعون» قد تم «اقتناصهم» بالمثل الشعبي «طاحت الصّمعة علقو الحجّام»، في الوقت الذي سجلت فيه مصادر «الاتحاد الاشتراكي» حرارة الاجتماعات الماراطونية التي تم عقدها في كل الاتجاهات حول موضوع الجوازات، إلى جانب التحقيقات والتقارير المكثفة، والاتصالات الأمنية، والأسلاك الهاتفية والفاكسات التي «سخنت» في أجواء استثنائية، والاتهامات المتبادلة، والبحث في أكثر من اتجاه عن مسرب المعلومات، والتفكير في منهجية لتكسير الأضواء المسلطة على قسم جوازات السفر، وربما كانت الأمور تسير باتجاه مقترح «تكذيب» الخبر، ثم باللجوء إلى المساءلة حول صراعات هامشية بين موظفين في إطار مجال خارج مقر العمل، ولم يكن متوقعا أن تنتقل إلى الشارع العام، قبل أيام قليلة، في تبادل للضرب والقذف أمام مرأى ومسمع من المارة. ولا بد من القول، مرة أخرى، إذا كان من حق الجهات المعنية فتح تحقيق في تسريب ما بات يعرف ب»قضية الباسبّورات»، أو من حقها أيضا نفي أو تأكيد المعلومة، فإن هذا لا يبرر الطريقة الغريبة التي تم التعامل بها مع المُنقَّلين أو الموقوفين، كما لو أن الأمر يتعلق بعملية «تجسس»، والمؤكد أن من حق الصحافة هي الأخرى «النبش» في الحقائق والتفاصيل والمعطيات المتداولة، والمرتبطة بالشأن العام، واللجوء إلى اجتهاداتها المحدودة في إطار عملها المهني وعدم الكشف عن مصادر معلوماتها، وعلى المسؤولين الوعي بأن العالم قد صار غرفة ضيقة وليس قرية صغيرة فقط. ويخشى الملاحظون أن يكون وراء ما صدر من قرارات نية معتمة واستفزازا لحرية الصحافة، إذا لم يكن هدفها ترهيب وتخويف كل من يحاول مد يده لهذه الصحافة، أو «مسح» ما صدر من قرارات على قميص الصحافة التي لم تقم إلا بدورها، والمؤسف أن يقع هذا بعد أيام قليلة من إعلان عمالة الإقليم عن خطوات هامة ستتم من خلالها هيكلة وتطوير «قسم الصحافة» بالعمالة وإصدار «نشرة إخبارية» في إطار التواصل والإعلام.
