تتداول أروقة مقر عمالة إقليمخنيفرة هذه الأيام، وفي أجواء شبه سرية، قضية بحجم فضيحة حول موضوع يتعلق بأزيد من 60 جواز سفر قيل بأنها سلمت لأصحابها دون وجود توقيعاتهم على السجل الخاص بمصلحة الجوازات، ولم تستبعد مصادرنا أن يكون عدد هذه الجوازات كبيرا، مما سيفرض فتح تحقيق شامل في القضية التي وصفتها مصادر «الاتحاد الاشتراكي» ب»الخطيرة»، إذ في الوقت الذي كان فيه الحصول على جواز السفر يتطلب شهورا طويلة، أخذ يتوزع في ظروف غير واضحة لأصحابها الذين إما هم حقيقيون أو وهميون، ولم تستبعد مصادرنا أن تتسع دائرة الانشغال بالموضوع لتشمل الجهات المعنية بالأمن محليا ومركزيا إلى حين «تطمئن القلوب» كما يقال. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أن قضية جوازات السفر المسلمة لم تكن لتنكشف لولا مطالبة مصلحة الجوازات بإجراء عملية الإحصاء السنوي المعتاد، وخلالها تم الوقوف على العشرات من الجوازات تم سحبها أو «إخراجها» من المصلحة دون أي توقيع على استلامها، وربما لا وجود حتى للوصولات التي تم بها إيداع الملفات المطلوبة في الحصول على الجواز، الأمر الذي بلغ في حينه لعلم مسؤولي قسم الشؤون العامة بعمالة الإقليم، هذه التي استنفرت إجراءاتها، وقامت ببعض التحريات التمهيدية لتحديد المسؤوليات والمبررات المحيطة بالقضية، قبل إعطاء مدة زمنية محددة للموظفين المسؤولين بمصلحة الجوازات من أجل استدعاء الأشخاص الذين قيل إنهم هم أصحاب الجوازات المسحوبة، ذلك بهدف التأكد من هويتهم والتوقيع على سجل التسليم، والمؤكد أن الموظفين المعنيين لايزالون في سباق مع الزمن بأكثر من منطقة على مستوى إقليمخنيفرة بحثا عن «أصحاب» الجوازات المعلومة. ومن حق المتتبعين التخوف من احتمال وصول «الجوازات المسحوبة خارج القاعدة القانونية» إلى أيدي عناصر أو جهات أو شبكات مشبوهة، ومعلوم أن بعض السلطات الأمنية بجهات مختلفة من البلاد فات لها أن ضبطت جوازات سفر مزورة لدى متطرفين أو مهاجرين بطريقة غير شرعية، أو محاولين مغادرة التراب المغربي عن طريق استعمال مثل هذه الجوازات.
