تمكنت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بعين الشق ، حوالي الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء 2016/12/06 ، من القبض على المشتبه به الذي حاول سرقة مواطن يحمل حقيبة بها مبالغ مالية كان يعتزم دفعها في حساب شركة للهواتف يتعامل معها بإحدى الوكالات البنكية بحي السلامة التابعة لعمالة مولاي رشيد ، حيث استعمل سلاحا أبيض - سكين من الحجم الكبير - تسبب له في عدة جروح بليغة على مستوى الرأس و الفخذ . توقيف المشتبه فيه « ع. م – 29 سنة « جاء بعد توصل الشرطة القضائية بعين الشق بمعلومات دقيقة تفيد بأن والدة المعني تقطن بالزنقة 76 بعين الشق القديم ، مما جعلها تفرض حراسة بهذه النقطة باحتمال قيام المبحوث عنه بزيارة لمنزل والدته ، و لم يخب حدسها و توقعها . و ما أن ولج المعني بالامر منزل والدته ، حتى تمت محاصرته و التمكن من إيقافه و اقتياده الى مقر المنطقة الامنية بشارع القدس . و مباشرة انطلقت الفرقة الخاصة التابعة للشرطة القضائية في عملية استنطاق المشتبه به الذي اعترف بالمنسوب اليه ، و أقر أنه اعترض سبيل هذا المواطن الذي كان يحمل حقيبة و في طريقه الى إحدى الوكالات التي دائما يتردد عليها ، لدفع مبالغ مالية مهمة لحساب احدى الشركات الخاصة بالهواتف الذكية ، كما اعترف باستعماله السلاح الابيض ، و ضرب ضحيته حامل المحفظة التي أكدت مصادر مقربة أنها كانت تضم 10 ملايين سنتيم . هذا و قد ساهمت الصفحات الفايسبوكية بشكل كبير في اعتقال المشتبه فيه حين نشرت «فيديو « هذا الاعتداء الذي صورته كاميرا الضحية من داخل سيارته ، بعد أن شعر انه متابع من طرف شخصين عبر دراجة نارية .. و على إثر هذا التواصل السريع و تفاعلا مع (الفيديو) لعملية السرقة بالعنف، نسقت الفرقة الجنائية الولائية مع الشرطة القضائية لكل منطقة أمنية بالدار البيضاء ، إلا أن الشرطة القضائية التابعة لعين الشق كان لها السبق ، حيث لم تمر الا ساعات حتى تمكنت من توقيف (ع م) المشتبه فيه الذي اعترف بما نسب اليه . و حررت محضرا لذلك قبل تسليمه للشرطة القضائية مولاي رشيد ، حيث وضعت شكاية بالدائرة الأمنية السلامة من طرف الضحية ، لإتمام البحث و الحصول على معلومات تفيد في القبض على الشخص الثاني صاحب الدراجة المشارك في الاعتداء، و بهذا الخصوص أكدت مصادر مطلعة أنه تم التعرف على شريك المشتبه فيه ،و بدأت أولى عمليات البحث عنه . و للاشارة فالمشتبه فيه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة و الاعتداء على المواطنين بغرض سلبهم ممتلكاتهم .