أكدت مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط مؤخرا أن المجلس الإداري للمهرجان اتخذ عدة تدابير عملية لكسب الرهانات الفنية والجمالية والتربوية المطروحة على الدورات القادمة. وحسب بلاغ للمؤسسة ، فقد دعا المجلس الإداري لمؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد مؤخرا، إلى ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها من أجل دعم المهرجان، وخاصة الهيئات المنتخبة، مع التوجه نحو تنويع مصادر الدعم والتمويل، والانفتاح على القطاع الخاص. وصادق أعضاء المجلس الإداري لمؤسسة المهرجان في هذا السياق على قرار دعوة "لجنة الفيلم بجهة طنجة ?تطوان - الحسيمة"، التي تأسست الشهر الماضي لدعم المهرجان ومساعدة إدارته على توفير آليات النجاح للمهرجان خلال دوراته القادمة، مؤكدين أن نجاح الدورة المقبلة، وتطور مهرجان تطوان يبقى رهينا بتوفره على "ميزانية معقولة وكافية، تمكنه من ترسيخ مكانته بين المهرجانات الوطنية والمتوسطية". كما أكد أعضاء المجلس على أن النجاح الفني والثقافي للدورة ال23 من المهرجان،التي ستلتئم ربيع السنة القادمة، ومواجهة التحديات على مستوى البرمجة والدعم والتمويل يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والفعاليات الاقتصادية المحلية والوطنية . ومن جهة أخرى، سيتم وفق البرمجة الاولية للدورة ال23 من مهرجان تطوان الدولي لسينما المتوسط ،التي نالت موافقة المجلس الإداري، تنظيم لقاء حول "تطوير السينما: في الكتابة والتوزيع والإنجاز"، وإدراج معرض "حدود سائلة" للصور الفوتوغرافية ضمن البرنامج الثقافي للدورة المقبلة، مع الانفتاح على شباب أحياء مختلف مدن جهة طنجةتطوانالحسيمة للمشاركة ومواكبة مختلف فقرات المهرجان . كما وافق المجلس الإداري للمهرجان على تخصيص فقرة في البرنامج الثقافي تكون مرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها عالم اليوم، وفقرة أخرى تحت اسم "يوم مهن السينما"مع دعوة المكلفين بالتوجيه على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يقضي بإحداث باكالوريا مهنية في تخصص السمعي ? البصري، إضافة الى العروض السينمائية التي دأب على تنظيمها المهرجان . كما سيتم خلال فعاليات الدورة ال23 من مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الابيض المتوسط ،حسب البلاغ ، إطلاق "نداء الذكرى 25 لتأسيس المهرجان" ،الذي سيتضمن تصورات ومقترحات مؤسسة المهرجان لتطوير الشأن الثقافي المحلي ودعم الاهتمام بالفن السابع على المستوى التعليمي والتربوي والاقتصادي .