في إطار اللقاءات التواصلية الحزبية والعمل على تقاسم المعلومة ، نظمت الكتابة الإقليمية للحزب بتزنيت يوم الأحد 27 نونبر 2016 مجلسها الإقليمي ،و الذي أطره الأخ مصطفى المتوكل عضو المكتب السياسي. افتتح اللقاء الكاتب الإقليمي الأخ مسوس بلخير بكلمة رحب من خلالها بأعضاء المجلس الإقليمي وعضو المكتب السياسي المنتدب للسهر على أشغال هذا النشاط الحزبي الداخلي ،وتقدم بالتهنئة للأستاذة الفاضلة نزيهة أباكريم التي خلقت الحدث في مؤتمر COP22 بمراكش ،و في ختام كلمته استعرض برنامج اللقاء الحزبي ، حيث أعطيت الكلمة لوكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بتزنيت الأخ لحسن بنواري الذي بسط من خلالها الكيفية التي قاد بها الحملة الانتخابية لسابع أكتوبر ، وتبليغه صوت الاتحاد الاشتراكي لمختلف مناطق الإقليم ، مشيرا إلى الحصيلة البرلمانية المعززة بالأرقام والمعطيات مع ربطها بالمشاريع. و عن التقرير المالي لجرد المصاريف الانتخابية ، أعطيت الكلمة للأخ إبراهيم ادالحامض نائب أمين الكتابة الإقليمية الذي قدم تقريرا مفصلا عن الدعم المادي الذي برمج لتمويل كل مجالات الحملة الانتخابية . أما الأخ مصطفى المتوكل عضو المكتب السياسي ، فقد ركز في مداخلته على خلاصات أشغال اللجنة الإدارية، بدءا من عرض المكتب السياسي إلى المناقشات ثم البيان العام، كما قدم قراءة تحليلية للوضع الراهن، ولاحظ في مداخلته أن المغرب شهد ،ما بعد حكومة التناوب، تحركات وتظاهرات فئوية من المجتمع للدفاع عن ملفات محددة وطرح مشاكلها والنضال من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها، وأضاف أن هذا المعطى إيجابي، إلا أنه يبين تقلصا وتراجعا في الأدوار التعبوية والنضالية للحركة النقابية، والأمثلة كثيرة في هذا الباب، وأشار إلى مشروعية التساؤل عن آلية عمل الحراك المجتمعي المطلبي والدفاعي من أجل أن يكون مثمنا ومتكاملا مع أدوار الحركة النقابية التاريخي،ووقف على الحراك الذي يشهده المشهد السياسي الجماهيري والمؤطر بضعف كبير من القوى السياسية الوطنية التقدمية، وأرجع حالات تراجع بنيات العمل والاستقبال التي تعرفها الأحزاب والنقابات إلى سلسلة السياسات التي انتهجت للتحكم في الخريطة والمشهد السياسيين والاجتماعيين والتي اتخذت أشكالا وطرقا مختلفة منذ الستينيات إلى اليوم ..إضافة إلى الصراعات والتناقضات وعدم احترام المنهجيات الديمقراطية الداخلية وبعض الطموحات التي تتجاوز حدود احترام العمل المشترك و ذلك بتثمين الاختلاف وتنظيم الأفكار والبرامج و الاجتهاد. وتطرق إلى موضوع مشاركة الحزب داخل الحكومة والذي أصبح همَّ المجتمع والصف الاتحادي، والذي يعكس آراء تُجمع بين المشاركة وعدم المشاركة، واستناد كل رأي على دفوعات موضوعية وعلمية وتنظيمية متكاملة في ما بينها، وكذا التباين في تقديرات المصالح العليا للوطن ومصالح الحزب بما فيها ضمان تحقيق وضوح سياسي وفكري بالبلد يبني كتلا سياسية متقاربة ومنسجمة في مرجعياتها ومناهج عملها... وأشار إلى تضخيم المشهد السياسي في المغرب بظهور أحزاب من سياقات سير الدولة من الستينيات إلى العشرية الأولى من القرن الجديد، حيث طالت الضبابية والخلط السياسي أغلب المحطات بتبني اليمين لجزء هام من خطاب اليسار الحقوقي،و لكن على مستوى التصريحات والكلمات فقط. ووقف في مداخلته عند الحملات المكثفة المضادة والتضليلية التي استهدفت الاتحاد الاشتراكي بهدف صناعة توجه داخل الرأي العام مضاد لحزب القوات الشعبية بالارتكاز على التجريح والقذف وصناعة الأخبار الكاذبة والتشكيك في المعتقد ...الخ وأشار إلى أن خطاب اليسار أصبح واحدا ومتقاربا جدا بعد التحاق بعض الفصائل اليسارية باستراتيجية النضال الديمقراطي التي أقرها الاتحاديون والاتحاديات في المؤتمر الاستثنائي سنة 1975، لقد أصبح اليسار يتحدث بخطاب واحد وبتحليل واستنتاجات في أغلبها متوافقة وأحيانا مختلفة . وأضاف أن السياسات الرسمية المعتمدة في تأطير وضبط المشهد المدني والسياسي وعمل لوبيات متخصصة في صناعة الآراء والتوجهات التي تخدم التحكم ومصالحه، جعلت العمل السياسي والحقوقي والمطلبي متضررا ومتأثرا -بنسب مختلفة- بالمنفعة الذاتية والمصالح الخاصة والطموح الأناني والانتهازية ... و في ذات السياق، عرج على مسألة الانتخابات ، مركزا على أن طرق التعامل مع الديمقراطية ونتائج العمل الحكومي يصعب قبولها لدى نسبة مهمة من المواطنين والمواطنات، لهذا نسجل عند كل استحقاق انتخابي أن المشهد السياسي المغربي تراجع في المشاركة،وذلك بعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية أو عدم التصويت وبمقاطعة هاتين العمليتين ،إذ لم يشارك في التصويت والتسجيل سوى 6 ملايين فقط من أصل 16 مليون مسجل كما أن أزيد من 8 ملايين مغربي غير مسجلين باللوائح الانتخابية ،وهذا يعني أن التمثيلية ليست في مستوى التطلعات، وتعكس صورة تحتاج إلى تحليل واستفادة من دروس الشعب... و اعتبر أن العزوف مرتبط بالعروض و البرامج المقدمة للمنتخبين، كما ارتبط بطرق العمل و ما سيحقق أولا يحقق في الواقع ... و خلص في تدخله إلى أن المشاركة من عدمها في الحكومة نابعة من قرارات وتوصيات اللجنة الإدارية في اجتماعها الأخير والتي فوضت للكاتب الأول والمكتب السياسي تدبير الأمر. وختم مداخلته بالقول إن المشهد السياسي ملتبس وضبابي مما يستوجب التعامل بحزم وجدية مع تطورات المشهد السياسي ومساراته، ليس إرضاء لخواطر و تدبيرا لمرحلة ..بل على الجميع بما فيهم الدولة وضع ضوابط وضمانات وقواعد عمل وتدبير وإدارة وعمل ميداني وفق استراتيجية واضحة وعلمية، بما يجعل الشعب يسترجع ثقته في العمل السياسي وعمل المؤسسات، مع ما يتطلبه الأمر من فصل واضح يحترم قواعد العمل الديمقراطي، بعدم استغلال فقر الناس ولا قدرات السلطات ولا الدين لتمرير وتنزيل سياسات معينة لها علاقة ببعض الأحزاب. وبعد جلسة مناقشات عميقة وإيجابية، وتقديم التوضيحات المتكاملة معها، والتي قدمها عضو المكتب السياسي، كلف المجلس الإقليمي للحزب لجنة لوضع الصيغة النهائية للبيان بملاءمته مع روح النقاش.