يخلد المغرب على غرار باقي دول العالم، يومه الثلاثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مواصلا جهوده لدعم القضية العادلة لهذا الشعب المكلوم. وتعد وكالة بيت مال القدس الشريف إحدى الآليات التي تعكس بالملموس هذا الدعم، حيث إنها تخصص أكثر من مليوني دولار سنويا لمشاريع موجهة لدعم المدينة المقدسة وسكانها، وفق ما أكده مدير الشؤون العامة والإعلام بهذه المؤسسة محمد سالم الشرقاوي، الذي أضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل أداء عملها في خدمة القدس وأهلها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وتحت الإشراف المباشر لجلالته من خلال إنجاز عدد من المشاريع التي تعود بالنفع على السكان، مستفيدة من ميزانية يفوق حجمها مليوني دولار أمريكي سنويا». وأبرز أن مشاريع الوكالة في السنوات الأخيرة تتوزع على دعم التمدرس وتقديم المنح للطلبة وبرامج المساعدة الاجتماعية، وكفالة الأيتام، وتنظيم مخيمات صيفية سنوية في المغرب لفائدة أطفال القدس استفاد منها لحد الآن، أزيد من 450 شخصا. وباعتبارها الأداة المثلى لتنفيذ قرارات لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأضاف المتحدث أن الوكالة تعمل جاهدة لترجمة الالتزامات العربية الإسلامية للحفاظ على المدينة المقدسة وحماية مقدساتها ودعم صمود سكانها، على أمل أن تتوفر لها الإمكانيات المالية الكافية لذلك، في إطار الاختصاصات المخولة إليها. وسجل أن المملكة المغربية تخصص ميزانية سنوية لتأمين نفقات التسيير للوكالة بقيمة مليون دولار أمريكي زيادة على تغطيتها للجزء الأكبر من الميزانية الخاصة بالمشاريع من خلال تبرعات الأفراد والمؤسسات وذلك في حدود 85 في المئة. ويعكس عمل الوكالة بذلك التضامن الثابت للمغرب مع الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل والمشروع من أجل الحرية والعدالة والكرامة، هذا الكفاح الذي تخلده منظمة الأممالمتحدة في ال29 نونبر من كل سنة نظرا لرمزية هذا التاريخ بالنسبة للشعب الفلسطيني. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نونبر 1947، القرار 181 (2)، الذي عرف في ما بعد بالتوصية حول خطة التقسيم ، التي تنص على إحداث «دولة يهودية» و»دولة عربية» بفلسطين. وصاحب أحداث دولة إسرائيل في 1948، الناتج عن هذا القرار، تطهير عرقي شرس ومخطط له، ضد مئات الآلاف من الفلسطينيين. ويستمر منطق الغزو والتدمير والتفجير هذا إلى حدود اليوم، لأن إسرائيل تحافظ على سياستها الاستعمارية القاضية بضم أراض فلسطينية، وتشييد مستعمرات يهودية، وطرد الفلسطينيين، واحتجاز آخرين في غيتوهات محاطة بجدران، وأبراج مراقبة ونقط تفتيش. ويعيش اليوم حوالي ثلث الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الوحشي للضفة الغربية والقدس وغزة، فيما يواصل نصف السكان العيش خارج فلسطين كلاجئين. ويظل 29 نونبر ذكرى أليمة لهذا الواقع المرير، ودعوة مستمرة للمجتمع الدولي والضمائر الحية، للعمل على وضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي طال أمده.