سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حجز «رجال الخيام» لطن و230 كيلوغراما من الكوكايين «عملية أمنية مغربية صرفة» تقدر قيمتها بأزيد من 200 مليار سنتيم .. المهربون تخلصوا من طنين و575 كيلوغراما من الحمولة في عرض البحر
اعتبر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إحباط «أكبر وأخطر» عمليات تهريب للمخدرات القوية في تاريخ المغرب، في عرض سواحل مدينة الداخلة ب»العملية الأمنية المغربية الصرفة». لقد مكنت يقظة المكتب المركزي للأبحاث القضائية وحرصه المتواصل على حماية الحدود المغربية، سواء من مهربي المخدرات والأسلحة أو الإرهابيين، والخبرة الكبيرة التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية في رصد وتتبع أنشطة شبكات التهريب الدولية للمخدرات القوية التي لا تتردد في أن تجعل من المغرب أحد المسالك الرئيسية، في أن يحبط نقل «شحنة قياسية وغير مسبوقة» من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين)، قبل أن تصل إلى المغرب. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يسهر عليه عبد الحق الخيام نهاية الأسبوع الماضي بسواحل مدينة الداخلة، في عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية، من حجز طن و230 كيلوغراما من الكوكايين، تقدر قيمتها بأزيد من 200 مليار سنتيم في أكبر وأخطر عملية عرفها تاريخ المغرب، فيما تم التخلص في عرض البحر من كمية تقدر بطنين و575 كيلوغراما ما زال البحث جاريا من طرف فرق خاصة لاستخراجها. وقد مكنت التحريات الأولية من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية، كما أسفرت العملية عن إيقاف 16 شخصا مغربيا منهم 12 تم توقيفهم أثناء اعتراض السفينة التي كانت المخدرات على متنها ، فيما أوقف أربعة أشخاص بكل من أكادير وطنجة وضعوا تحت الحراسة النظرية. وقد حجزت لدى أفراد الشبكة، زيادة على كمية الكوكايين، مبالغ مالية بالعملة المغربية، و7 هواتف نقالة، ومفاتيح عادية، ومفاتيح سيارات، ودفترين للشيكات، وبطاقتين بنكيتين، وإيصالات بتحويل أموال، وأوراق سيارات. وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث معهما والكشف عن امتدادات هذه الشبكة على المستوى الوطني والدولي. في حين لا يزال البحث جاريا من أجل تحديد هويات باقي الأشخاص المشاركين والمساهمين في هذه القضية، وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة. وهكذا، فإن إحباط عملية تهريب المخدرات القوية هاته تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي، حيث تم التأكد من أن شحنة المخدرات انطلقت من دول أمريكا اللاتينية، وصولا إلى سواحل غرب إفريقيا، قبل أن تصل إلى المغرب، حيث كان مبرمجا أن يتم تهريبها إلى أوروبا. ووفق التقرير السنوي لمكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، فإن المغرب يقع ضمن مسارات تهريب الكوكايين من دول بأمريكا اللاتينية مثل البرازيل وبنما إلى إسبانيا، ويقول المكتب الأممي إن الفترة بين دجنبر 2014 ومارس 2016 شهدت حجز 22 طنا من الكوكايين في منطقة غرب إفريقيا قادمة من أمريكا الجنوبية نحو أوروبا. ويذكر التقرير أن حجم كميات الكوكايين المحجوزة بدول غرب أفريقيا - ومنها المغرب- زاد بنسبة 78 في المئة بين عامي 2009 و2014. ولعل حجم العملية وطبيعتها يبين بشكل واضح مستوى التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات، كما يأتي إحباط تهريب المخدرات القوية أيضا في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.