الإصلاح الضريبي الفرنسي يغري أثرياء المغرب

قررت الحكومة الفرنسية إلغاء الضريبة على الثروة التي شملت سنة 2010 ما مجموعه 18764 ملزما ، وحققت للدولة مداخيل بقيمة 679 مليون أورو أي ما يعادل 36186 أورو لكل ملزم، وتم تعليل القرار بشكل خاص بتشجيع أثرياء فرنسا على ادخار أموالهم واستثمارها في فرنسا عوض تهريبها إلى الدول التي تصنف في خانة «الجنات الضريبية».
القرار الفرنسي ، لا يرمي في الواقع إلى تحقيق الأهداف المعلن عنها فحسب، ولكنه يرمي بشكل خاص إلى رفع جاذبية فرنسا ومؤسساتها المالية لرؤوس الأموال الأجنبية وفي مقدمتها الأموال العربية التي صارت تتخوف من العقوبات الدولية المغلفة بمنطق محاربة تمويل الإرهاب.