قبل بداية أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة الحضرية للمحمدية (دورة فبراير 2011) تقدم محمد متوكل باسم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس، بإحاطة علماً جاء فيها: «السيدات والسادة المستشارين، ممثل السيد العامل، الحضور الكريم، أحيطكم علماً بقرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية، الانسحاب من الأغلبية ومن مختلف الأجهزة التسييرية بالمجلس البلدي للمحمدية. وقد عملنا على القيام بكافة الاجراءات القانونية ، وفق مقتضيات الميثاق الجماعي، كما سبق لنا توضيح أسباب ودواعي هذا القرار في بيان تم نشره في وسائل الإعلام، وسوف نستمر في الدفاع عن مصالح المدينة وسكانها من موقع المعارضة في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل». ومعلوم أن الاتحاد الاشتراكي كان قد فك ارتباطه مع «البام» من أغلبية تسيير شؤون المجلس البلدي ، كما أعلن عن ذلك من طرف الكتابة الإقليمية ومكتب فرع المحمدية والفريق الاتحادي بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، الإطار الثلاثي المفوض له من طرف مجلس فرع الحزب المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2010، تدبير ملف مساهمة الاتحاد الاشتراكي في التسيير المشترك لمجلس المحمدية، وذلك بعد استعراضه لمجمل المراحل التي قطعها الحوار بين الاتحاد الاشتراكي و«البام»، وبعد التأكد من استحالة استمرار العمل المشترك، أُعلن الانسحاب والاصطفاف الموضوعي وراء القضايا الحقيقية للمدينة وساكنتها، حيث صدر، في حينه ، بيان يوضح الحيثيات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار.