يعيش قطاع سيارات الأجرة بالدارالبيضاء، ومنذ مدة ، على إيقاع الاحتقان والسخط، نتيجة لغضب المهنيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية وإكراهاتها، وتحت ضغط ممارسات بعض الإدارات التي تزيد من إحساسهم بالغبن، وتوسع من دائرة حرمانهم من عدد من الحقوق، الممنوحة للغير والتي يجدون أنفسهم مستثنين منها. وضعية نتيجة لهذه العوامل ولغيرها، دفعت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة المنتمين لعدد من التنظيمات المهنية، إلى الإعلان عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية صباح يومه الأربعاء 19 اكتوبر الجاري، أمام مقر ولاية جهة البيضاء - سطات، احتجاجا على ما وصفوه بغياب حوار جدي ومسؤول مع المعنيين بأمر تدارس مشاكلهم وإيجاد حلول عملية لها، ورفضا منهم للمنافسة الشرسة التي يتعرض لها قطاع سيارات الأجرة من طرف النقل السري، مستنكرين هذه الهجمة على القطاع التي تتم، وفقا لتعبيرهم، على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي «ظلت عاجزة عن مواجهة المضايقة التي يتسبب فيها أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات، النقل القروي، النقل السري، وكذا ما أضحت تقدمه عدد من الشركات والأفراد من خلال مواقع الكترونية وغيرها، تهدف إلى نقل الزبناء مما ضر بفئة سائقي سيارة الأجرة»! وقفة يومه الأربعاء، وبحسب مصادر نقابية، والتي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تأتي كذلك للمطالبة بالإسراع بإحداث المحطات النموذجية الخاصة بوقوف سيارات الأجرة بتراب عمالات الدارالبيضاء الكبرى، ومطالبة والي الجهة بالتدخل العاجل لدى عمال الجهة بخصوص القرارات العاملية المتعلقة باحترام نقط الانطلاق، وكذا التفعيل الصارم للمذكرة الوزارية رقم 61. وبحسب مصادر الجريدة، فإن المطالب تشمل كذلك مراجعة مسلكيات صادرة عن مسؤولي المصلحة المكلفة بالقطاع، وذلك رفضا لما وصفته بالتعامل التحقيري والمتعالي مع المهنيين. وضعية ترخي بظلالها على يوميات السائقين ومعها المواطنين كذلك، فعدد من الأزقة أضحت بمثابة محطات عشوائية للوقوف، متسببة في العرقلة، والتلوث البيئي والسمعي، إلى جانب جملة من الممارسات الشائنة، التي لاتعيرها عدد من الجهات المختصة أدنى اهتمام وتتعامل معها بنوع من اللامبالاة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الاحتقان التي يصبح الشارع العام غير ما مرة مسرحا لها؟
