إحالة معتقلي»أحداث سيدي بيبي»على محكمة الاستئناف بأكَادير، وفعاليات حقوقية وسياسية باشتوكة أيت باها تطالب بإطلاق سراحهم

أحالت سرية الدرك الملكي بمدينة بيأحالت سرية الدرك الملكي بمدينة بيوكرى باشتوكة أيت باها، يوم الجمعة 14 أكتوبر2016،على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، معتقلي «أحداث سيدي بيبي» التي شهدت يوم الأربعاء 12 أكتوبر2016،عنفا وشغبا وتخريبا لممتلكات القيادة والجماعة القروية وسرقة وحرقا لدراجات نارية لأعوان السلطة.
وقد رفضت النيابة العامة تمتيع المعتقلين من الشباب والقاصرين بالسراح المؤقت وأودعتهم سجن أيت ملول، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
من جهتها، استنكرت فعاليات حقوقية وسياسية بإقليم اشتوكة أيت باها، في بيانات لها، عمليات انتقاء المعتقلين. وطالبت بفتح تحقيق نزيه في الأحداث، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الأحداث. وفي السياق ذاته، احتجت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم اشتوكة أيت باها،على هذه الاعتقالات العشوائية التي استهدفت العديد من المناضلين الحقوقيين، بمن فيهم عضو الكتابة الإقليمية الأخ «صابر عماري» مرشح اللائحة المحلية لإنتخابات 07 أكتوبر2016، وكاتب عام الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بفرع أيت عميرة. كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط التهم الواهية عنهم، ومحاسبة المسؤولين المتورطين الحقيقيين من سماسرة ومافيا العقار والمنتخبين وأعوان ورجال السلطة الذين شجعوا ضحايا الهدم على بناء المنازل في فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.