حسبان يمارس دور «البّاطرون» ويوثّر الأجواء داخل الرجاء

حين كشف سعيد حسبان، رئيس الرجاء عن أرقام صادمة تخص الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الأخضر، وقوله بأن الرجاء بات على حافة الإفلاس، ووصفه الأزمة المالية بالخانقة، وأن مديونية الرجاء على المدى البعيد تقدر بحوالي 16 مليار و800 مليون سنتيم، بينما مداخليه في المدي المتوسط لن تتعدى 800 مليون سنتيم، لم يكن أحد يتصور أن الرئيس الجديد سيسلك الطريق القصير الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التوثر والاحتقان داخل البيت الرجاوي، عوض البحث عن حلول عملية تساير تغني جماهير الفريق ب « العالمية « وتحفظ ماء وجه الرجاويين، بعد أن حوّل الرئيس فريقه إلى « خيرية « باستجدائه العديد من الجهات للمساهمة لإخراج الرجاء من وضعيته المتأزمة.
وعكس كل ذلك، تفتقت عبقرية الرجل ووجد حلاّ اعتبره سيساعد في حل الأزمة، وذلك بالعمل على تقليص أجور العاملين على هزالتها، وهو ما لم يسبق لأي رئيس رجاوي أن قام به منذ تأسيس الفريق، علما أن أجور العاملين تبقى سبّة في حق فريق احترافي مثقل بالألقاب ويعتبر أحد المراجع في كرة القدم الوطنية.
فقد تفاجأ العاملون بتخفيض رواتب العاملين رغم عدم قانونيتها، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر وفاء الرئيس بالوعود التي قطعها على نفسه في اجتماع سابق معهم، وبذلك ذكّر الجميع بكل الوعود الانتخابية التي لا تتحقق وتبقى مجرد وعود انتخابية في الكثير من الحالات.
ولم تقتصر التهديدات على العاملين، بل امتدت إلى الأطر التقنية التي لا تتجاوز في أغلبها 2000 درهم وتهمّ لاعبين قدامى قدّموا الكثير للرجاء، كلاعبين ومدربين دون أن يستفيدوا شيئا إلا من نذر منهم، في الوقت الذي يتقاضى فيه المدرب فاخر 25 مليون سنتيم شهريا، زائد منح المقابلات إضافة إلى أجور مساعديه والتي لم تطلها الاقتطاعات أو التخفيض.
ما أقدم عليه رئيس الرجاء خلّف موجة من الاستياء والتذمر قد تدفع إلى جرّ الرجاء إلى القضاء بحكم عدم قانونية التخفيض، علما أن العقود الموقعة بين الطرفين تنصّ على التوصل بالأجور كاملة نهاية كل شهر، كما أن انتظارات اللاعبين لعدم توصلهم بمستحقات عالقة قد تدفع بدورها إلى حالة تمرد بعد أن يئسوا من كثرة الوعود.
أزمة الرجاء المالية لن تحلّها الوعود التي يوزعها الرئيس يمينا ويسارا، ولن تخفف منها تخفيضات أجور العاملين والمؤطرين بمدارس الفريق وإدارته، ولكن الحل يكمن في مدى قدرة حسبان على الاجتهاد قليلا والبحث عن موارد مالية كما كان يفعل كل الرؤساء السابقين، لأن أزمة الرجاء ليست مسؤولية أطر وعمال مغلوبين على أمرهم، كما أن محاولة التملّص من المسؤولية، بجكم أنه ورث الأزمة ولم يكن سببا فيها، لا يعفيه منها، لأن انتخابه في الجمع العام ووضع الثقة فيه، لم يكن سوى لوضع الرجاء في المكانة التي يستحقها وليس للتباكي وهضم حقوق من قدّموا ويقدّمون الخدمات للرجاء.