أكد المتدخلون خلال مائدة مستديرة حول «مبادئ الأخلاقيات ذات الصلة بالتغيرات المناخية: أية أسس وأية آفاق؟» أن صياغة نص تمهيدي لإعلان عالمي حول مبادئ الأخلاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية يعد «لحظة تاريخية» و»غير مسبوقة». واعتبر ممثل منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في منطقة المغرب العربي، صلاح خالد، أن تحديا كبيرا قد رفع من خلال صياغة هذا النص التمهيدي الذي سيتم إخضاعه لمسلسل مشاورات موسع سواء لدى الدول والفاعلين في المجتمع المدني الدولي. وأوضح أن اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تعتزم أيضا تقديم هذا النص التمهيدي على هامش مؤتمر «كوب 22» بمراكش قبل أن يتم إخضاع الصيغة النهائية للمصادقة من طرف الدول ال 195 الأعضاء باليونسكو في نونبر 2017، لافتا إلى أن الأمر يتعلق ب»لحظة تاريخية لا تتكرر كثيرا». وأشار إلى أن «نقاشا من هذا القبيل يعد أساسيا لأجل الإسهام في بناء وعي جماعي بشأن المسؤولية السياسية والأخلاقية والفلسفية التي تقع على عاتقنا تجاه الأجيال القادمة». من جهته، أشاد رئيس فريق الخبراء المتخصص باليونسكو جوهان هاتينغ بريادة الملك محمد السادس في تنفيذ بناء لعملية سياسية وأخلاقية تقدم إجابة شاملة لتحدي التغيرات المناخية. وأكد أن انخراط ومساهمة المغرب في بلورة هذا النص «سيظل محفورا في سجلات التاريخ»، معتبرا أن الأمر يتعلق ب»إنجاز عظيم» و»لحظة تاريخية وغير مسبوقة». وتوخت هذه المائدة المستديرة، التي عقدت على هامش اجتماع لفريق الخبراء المتخصص التابع لمنظمة (اليونسكو) من أجل صياغة نص تمهيدي لإعلان عالمي لمبادئ الأخلاقيات ذات الصلة بالتغير المناخي، إعمال التفكير من طرف الجمهور الواسع حول الرهانات الأخلاقية التي تطرحها قضية التغيرات المناخية ومعالجتها (التخفيف والملاءمة). وكانت اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيات قد حددت، سنة 2015، على قاعدة الاتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة، العديد من مبادئ الأخلاقيات التي تتصل بالأساس الأخلاقي الذي يمكن أن تقوم عليه المسؤوليات في ما يتعلق بالتلاؤم مع التغيرات المناخية والتخفيف من هذه الظاهرة، لا سيما من حيث التنوع البيولوجي والثقافي والاعتماد المتبادل للحياة على الأرض والتضامن الفكري والمعنوي للإنسانية والعدالة العالمية والمرونة والاستدامة والترشيد ومبدأ الاحتراز وحق تقاسم المعارف العلمية ونزاهة البحث العلمي. وقد استقدمت اليونسكو 24 خبيرا في مجال البيئة من أجل صياغة النسخة الأولى من مشروع الإعلان الذي سيكون بمثابة قاعدة تقنية للمشاورات بين الدول الأعضاء قبل المصادقة على النص النهائي في نونبر 2017. ويضم هذا الفريق المتخصص، الذي ينحدر أعضاؤه من إفريقيا والعالم العربي وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأمريكا الشمالية، خبراء في مجال العلوم المناخية، والبيولوجيا والعلوم البيئية والقانون وعلم المحيطات والأرصاد الجوية والاقتصاد والفلسفة والأخلاق.