اتصلت بنا في مقر الجريدة مجموعة من سكان تجزئة صابرين وتجزئة النور سيدي معروف يشتكون من معاناتهم اليومية من جراء تواجد محل مرخص في بيع العقاقير والكائن بتجزئة حسني الرقم 01 سيدي معروف لصاحبه ع ك الذي قالوا إنه يخالف النشاط مستغلا إياه في بيع مواد البناء الموضوعة بالملك العمومي بكميات كبيرة من الأجور والإسمنت والرمال والحصى مما يسبب في انتشار الغبار والضجيج حسب ما جاء بشكايتاتهم. كما حذر السكان من خطر الانهيار المحذق بأحد المحلات التجارية التي يكتريها نفس الشخص لعلامة تجارية معروفة على الرغم من المحل يتوفر على رخصة استغلال بناء على وثائق مزورة وهو ما جعلهم يتوجهون بشكايتهم في الموضوع لمختلف المصالح المعنية بما فيها مصالح الأمن الوطني الذي يباشر حاليا تحقيقاته في الموضوع. وبالنسبة لمحل بيع العقاقير ، تفيد الشكايات أنه سبق للجنة الإقليمية المكونة من مختلف المصالح الإدارية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية أن عاينت المحل السالف الذكر بتاريخ 07 أبريل 2015، تبعا للبرقية العاملية عدد 1788 بتاريخ 03 أبريل 2015 والتي أكدت أن صاحب المحل لا يتوفر علي ترخيص قانوني لممارسة نشاط بيع مواد البناء سواد بالمحل الكائن بتجزئة حسني الرقم 01 والمستودع الكائن بتجزئة النور الرقم 10 سدي معروف، والصادر في حقه قرار إيقاف نشاطه من طرف مصالح جماعة الدارالبيضاء عدد 358 بتاريخ 2015/05/15. وبناء عليه فقد تم توجيه الإنذار الأول إلى صاحب المحل بتاريخ 2015/05/26 عدد 367 الذي يحثه على الإدلاء بالترخيص المزاول بالمحل الكائن بتجزئة حسني الرقم 01 سيدي معروف وعدم استغلال الملك العمومي، والذي أنجز بناء على محضر المعاينة من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بالبث في شكايات المواطنين بتاريخ 2015/04/07. غير أن المعني لم يستجب. وأمام هذا الوضع، قامت اللجنة باستصدار قرار إيقاف نشاط المحل التجاري الكائن بتجزئة حسني الرقم 01 سيدي معروف. كما قررت السلطات إيقاف نشاط المحل التجاري و عهدت بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية المختصة. غير أنه رغم كل هذه القرارات النافذة فإن الوضع – يقول المشتكون – ما زال على حاله ، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الجهة التي تحمي هذا الشخص المخالف للقانون . ع.ع