وزيري الداخلية والعدل

حسب المعطيات المؤكدة الواردة من جماعة اغبالو اقليم ميدلت ان الرئيس الحالي سبق ان حصل خلال الفترة السابقة للولاية الانتخابية الجماعية، عندما كان مجرد عضو بالمجلس للجماعة التي يرأسها اليوم وتسلم شهادة مكتوبة من طرف شيخ الدائرة انتخابية بمركز اغبالو يشهد له فيها ولصالحه بأن المحل التجاري المخصص للتبريد لايقوم بكرائه للغير، وذلك قصد التملص من أداء الرسوم الضريبية المستحقة لخزينة الدولة.
وكان قد طلب من قبل نفس الاجراء من الشيخ الذي يوجد المحل التجاري بدائرة نفوذه الترابي، لكن هذا الشيخ الوطني الامين رفض ان يسلم وثيقة تتضمن حقائق كاذبة.
هذه المعطيات تم تأكيدها من خلال محضر استجواب قضائي بناء على الامر عدد 2/2010/17 الصادر عن نائب رئيسة المحكمة الادارية بمكناس في الملف رقم 2/2010/17 بتاريخ 2010/3/31، ملف التنفيذ عدد 2010/48، مرجع العون عدد 2010/43.
الرأي العام المحلي يتساءل عن موقف كل من وزيري العدل الداخلية من تصرف رئيس الجماعة والشيخ «التابع له»؟