عبر العديد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج للجريدة عن استياءهم العارم من الطريقة التي يتم بها استقبالهم وحل مشاكلهم من طرف موظفي المحكمة التجارية بفاس، وطالبوا بتدخل وزارة العدل والحريات لتفادي الانزلاقات التي تعيشها هاته «المصلحة» والتي تبقى استثناء بين باقي الإدارات العمومية، حيث تعتمد توقيتا خاصا بها خلافا لما هو مقرر من طرف القانون، حيث يتم استقال المواطنين من الساعة 9 و30 دقيقة إلى الساعة 12، وتقوم بإغلاق الباب وترفض استقبال المواطنين وقضاء مآربهم ابتداء من الساعة 12 عشرة ظهرا. أحد المواطنين يحكي للجريدة كيف أنه أحس بنوع من الاحتقار عندما ذهب لأخذ نسخة من السجل التجاري، ليجد الباب مغلقا. وعندما هم بفتحه فاجأه أحد حراس الأمن الخاص بالصراخ وأخبره أن الموظفين لا يعملون بعد الساعة 12 ظهرا، و قال له «سير حتا لغدا».. ففضل عدم التصعيد وانسحب في هدوء لينفجر بعدما غادر الإدارة ويردد أمام المواطنين الذين كانوا بباب المحكمة «اللهم إن هذا منكر، ماعمرنا نزيدو القدام»، وأضاف أنه يستوجب أن يتم تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا في فصل الصيف. من جانبه عبر بعض المهنيين عن امتعاضهم للتعامل الغير المهني مع الملفات الواردة على المصلحة والتعاطي المزاجي مع مختلف القضايا المعروضة على السجل التجاري.