كشف التقرير السنوي حول العنف ضد النساء في المغرب، أن نسب العنف الجسدي الذي سجله تقرير سنة 2015 عرف ارتفاعا مقارنة مع الاشكال الأخرى المرتبطة بالعنف، ورصد أن الفئة العمرية من النساء المتراوحة أعمارهن بين 18 و 45 سنة هي الأكثر تعرضا للعنف بكل أشكاله. وأوضح ذات التقرير، أن المجالات الحضرية تعرف ارتفاعا ملحوظا في العنف الممارس على النساء مقارنة مع المجال القروي. كما أكد التقرير الذي أعده المرصد الوطني للعنف ضد النساء خاصة العاطلات عن العمل، هن أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي، كما سجل أن نسبة الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تمارس في الأماكن العامة، مرتفعة مقارنة مع ما يحدث في بيت الزوجية وأماكن العمل. وتؤكد الإحصاءات حول العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي الذي تضمنته بيانات وزارة العدل والحريات، أن نسبة العنف الجسدي ضد النساء بلغت %63,3 سنة 2014 مقابل 54,8 سنة 2013 كما أوضحت البيانات أن هذه الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ %88 سنة 2014 في حين أن نسبة %11,4 من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد النساء خلال نفس السنة. ووفق معطيات وبيانات وزارة العدل يقول التقرير إن %8,6 من القضايا المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية وارتكبت بشكل رئيسي من قبل رجال راشدين فيما يقرب %98 من الحالات، في حين أن %1,7 من الحالات التي تم نسبها إلى ذكور قاصرين كما أن حصة الاغتصاب بلغت %70 سنة 2014 مقابل 85 بالمئة سنة 2013 وهوما يشكل تقريبا النسبة الكبرى المسجلة بين جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء. وفيما يهم العنف الاقتصادي، فقدأوضح التقرير أن مجموع القضايا المسجلة سنة 2014 بلغت 5218 قضية مقابل 6406 قضية سنة 2013. وكشف أن العنف الاقتصادي يشكل أكثر من %31 من مجموع القضايا المسجلة سنة 2013 وأكثر من %27 من القضايا المسجلة سنة 2014، ويعتبر ثاني شكل من أشكال العنف ضد النساء والأكثر شيوعا بعد العنف الجسدي. ويؤكد ذات التقرير أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي عرضت على المحاكم المغربية خلال سنة 2014 بلغ حوالي 20488 قضية منها 11301 قضية مرتبطة بالعنف الجسدي و 9187 شكلا آخر من العنف. وبلغة الأرقام، كشف التقرير أن المدن تعرف أكبر نسبة من العنف ضد النساء، حيث سجلت النسبة في المدن %75 في حين سجل العنف في البوادي 25