المقتضيات الجديدة للتحفيظ العقاري تثير المشاكل

صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2016-07-21 مرسوم لوزير الفلاحة والصيد البحري يحدد التعريفات والوجيبات الجديدة المرتبطة بالتحفيظ العقاري.
في الوقت الذي كان فيه المهنيون والمواطنون ينتظرون تحفيظ هذه الوجيبات والتعريفات، جاء المرسوم بزيادات جديدة أبرزها الزيادة في واجبات التسجيل حسب القيمة، بتفويت حق الملكية بنسبة 0,5% لتصبح 1,5% حسب المقتضيات الجديدة، ناهيك عن بعض الزيادات في الوجيبات الثابتة 100 درهم عوض 75 درهما، و50 درهما عوض 45 درهما.
وإلى جانب هذه الزيادات، فإن المهنيين والمواطنين فوجئوا بدخول هذه المقتضيات الجديدة 15 يوما بعد صدورها في الجريدة الرسمية، أي ابتداء من يوم 5 غشت القادم.. وهي مهلة يؤكد المهنيون من موثقين وخبراء قانونيين أنها غير كافية بحكم العدد الهائل والمساطر المتبعة للملفات الجارية لدى إدارة التحفيظ العقاري،... وهو ما يتوقع أن يثير مشاكل لا حصر لها، سواء بالنسبة للمهنيين أو المرتفقين. ويطالب المهنيون بتدخل حكومي لإعطاء مهلة كافية لتصفية الملفات الجارية.