أعلنت «الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ» عن دعمها وتثمينها للرؤية الجديدة لتطوير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بالمغرب التي قدمت ضمن مخطط «المغرب الرقمي 2020» أمام جلالة الملك، الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى إدماج البلاد في الاقتصاد الرقمي، كي يشارك بشكل فعال في تقليص الفجوة الرقمية «فاتورة رقمية» وذلك بفضل إنجاز 50 في المائة من الإجراءات الإدارية عبر شبكة الانترنيت و ربط 20 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية. وقالت الفيدرالية في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، التطور الرقمي بالنسبة ل»الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ» يعتبر أمرا ضروريا لمواصلة دينامية الإقلاع التي التزمت بها المملكة وضمان اقتصاد رقمي فعال و مستدام والذي سيمكنها من تأكيد ذاتها ضمن أجندة الرقمي العالمي. واعتبرت الفيدرالية أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في المجال منذ عشرات السنين، إلا أن الفوارق في الولوج إلى التكنولوجيات المعلوماتية لاتزال منتشرة في بعض القطاعات المهمة، تحرم المغرب من الاستفادة بشكل كبير من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخصوص، و كذا تحسين ترتيبه في مؤشر الجاهزية «نيتورك ريدينس» حيث يحتل حاليا المرتبة 78 ضمن قائمة تضم 139 بلدا. وأعلنت «الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ « التزامها بالقضية وبجاهزيتها التامة سواء فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة والتي انخرطت فيها كليا لتحقيق التوقعات وتجاوز المشاكل المهنية. كما تؤكد أيضا على ضرورة التنفيذ التام للعملية في إطار من التشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى أساس حكامة جيدة. وتعلق الفيدرالية أمالها على إنشاء وكالة تنمية الاقتصاد الرقمي والتي تعتبر تجسيدا لتوقعات طويلة عبر عنها المهنيون منذ مدة طويلة. و قالت «في إطار اقتراحاتها الخاصة بالاقتصاد الرقمي، فقد طالبنا مبكرا بضرورة وجود هيئة حكامة مستقلة تتمتع بموارد مالية كافية لضمان تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2020.