فند دفاع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الأستاذ ستريس، أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باللوكسمبروغ، ادعاءات البوليساريو بخصوص الاستغلال المزعوم من قبل المغرب للموارد الطبيعية للصحراء، مبرزا الآثار الإيجابية لجهود التنمية التي تم إطلاقها في الجهة على الساكنة المحلية، والتي تعتبر أفضل حالا، على العموم، من باقي جهات المملكة. وأبرز المحامي في مرافعة له أمام المحكمة الأوروبية التي شرعت في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرارها المتعلق بالاتفاق الفلاحي المغرب - الاتحاد الأوروبي، مستندا على تقارير برنامج الأممالمتحدة للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التنمية البشرية التي تستفيد منها ساكنة الصحراء، مستدلا في ذلك بالنسب العالية المسجلة في هذه الجهة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتمدرس. وفضح الصورة المغلوطة التي قدمها البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية في الصحراء من قبل المغرب، مؤكدا اعتمادا على تقريرين صدرا في 2008 و2014، أن نسبة النمو السنوية للناتج الداخلي الخام بلغت منذ 2004، 8.9 في المئة في الصحراء المغربية، مقابل 6.1في المئة على المستوى الوطني. كما أن أمل الحياة في الصحراء المغربية، يضيف المحامي، يصل إلى 73.5سنة مقابل 71.8 كمعدل في باقي جهات المغرب. وأكد في هذا الصدد أيضا أن نسبة الفقر التي كانت 29.4 في المئة في الصحراء سنة 1975، تراجعت اليوم إلى 6.2 في المئة، وهي نسبة أقل من المعدل بالنسبة للمغرب، كما أن نسبة التمدرس وصلت في الصحراء المغربية إلى 81.8 في المئة مقابل 74.9 في باقي مناطق المغرب. أما بخصوص شبكة الولوج إلى الماء الصالح للشرب للأسر وشبكة الكهرباء فتتراوح ما بين 75.9 في المئة و93.2في المئة مقابل71.6 في المئة فقط في باقي مناطق المغرب. هذه الأرقام توضح، يقول دفاع (كومادير)، أن المغرب يعمل من أجل تنمية الصحراء. وقام ستريس خلال مرافعته بتفكيك التحليل القانوني الذي قدمه دفاع البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية لمواجهة الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن جبهة البوليساريو « تسعى إلى توجيه محكمة العدل الأوروبية إلى الخلط بين الهيئات السياسية للاتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «. وقال متوجها إلى القضاة الخمسة عشر إن « البوليساريو تطالبكم بالاعتراف بها كشخص من أشخاص القانون العام الدولي، لها السيادة على الصحراء «. كما انتقد تمثيلية البوليساريو للساكنة الصحراوية، والتي دافع عنها محامي الحركة الانفصالية، مؤكدا أن الهدف الوحيد لهذه الحركة هو أن تعترف المحكمة بشخصيتها القانونية ، مؤكدا أن « عشرات بل مئات التقارير الصادرة عن الأممالمتحدة حول الصحراء لم تتحدث يوما عن تمثيلية جبهة البوليساريو لساكنة الصحراء «.
