تشكل تجارة الخشب إزعاجا مستمرا لساكنة حي الركبوت بسيدي مومن، بعد أن استغل أصحابها اتساع البنايات الحديثة والمنطقة المعروفة بالهدوء لتكثيف صناعة الخشب والمتاجرة فيه، الشيء الذي ولد صدامات عديدة مع السكان. ويتوصل مكتب رئاسة مقاطعة سيدي مومن ، بصفة مستمرة، بالعديد من الشكايات في نفس الشأن، تطالبه بالتدخل العاجل وإيجاد حل نهائي للمشاكل التي تؤرق السكان، على اعتبار أن المقاطعة هي المسؤول الأول عن الترخيص لهاته المحلات لمزاولة تلك الأنشطة المفروض فيها أن تكون أصلا في الأحياء الصناعية بدل الأحياء السكنية. وفي هذا الصدد أرجع عدد من المتضررين أسباب انتشار هاته المحلات المتخصصة في صناعة الخشب والتجارة فيه، إلى كون شريحة مهمة من السكان تنتمي إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو الوضع الذي يشجع هاته الأنشطة باعتبار غياب السكان في معظم شهور السنة! وارتباطا بالموضوع، ذاته، فقد شكلت إحدى الشكايات حول استغلال الملك العمومي من طرف إحدى الشركات التجارية نموذجا واضحا لهذه الظاهرة، حيث توجه عدد من السكان بشكايات مذيلة بمجموعة من التوقيعات، تطلب من رئيس مقاطعة سيدي مومن «رفع الضرر باستغلال الملك العمومي لواجهة العمارة»، إذ تحدثت الشكاية عن وقوف الشاحنات الكبرى بجرارتها والشاحنات العادية أمام باب العمارة ، حيث غالبا ما تكون هذه الشاحنات محملة بالخشب، وترابط بالمكان طوال النهار، وأحيانا إلى منتصف الليل، مع ما يترتب عن ذلك من «ضجيج ناتج عن تحميل الخشب أو إنزاله، دون الحديث عن الآثار السلبية على الصحة جراء الغبار والحشرات التي يجلبها دفء الخشب، علاوة على عمليات تصنيع الخشب، التي يترتب عنها إزعاج لا يطاق نظرا للأصوات المرتفعة التي تصدرها الآلات التي تستعمل غالبا في الخراطة، وذلك في ظل عدم احترام أوقات العمل، على اعتبار انطلاق العملية في ساعات الصباح الباكر، وانتهائها في ساعات متأخرة من الليل في بعض الأحيان». وأمام استفحال هذه الظاهرة والتصادمات التي تحصل بصفة مستمرة بين أصحاب المحلات و شركات مختصة في تجارة وصناعة الخشب، فإن حجم وأعداد الشكايات تزداد في مكاتب مقاطعة سيدي مومن ، وتتعداها إلى مكاتب مسؤولين آخرين كدار الخدمات بالمجلس البلدي، وقسم البيئة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، لتصل أيضا إلى ردهات المحاكم. فهل ستقف السلطات المسؤولة بحزم على هذا المشكل، وإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف؟
