هذا يقين، لا مزايدة أو ادعاء فيه. هذه حقيقة التاريخ. ذلك الآتي. إذ، حين سيشبع العربي من السلبي فيه (من طاقته السلبية في التاريخ)، سيستحم في نهر الحياة النقي، كي يخرج أنظف أمام مرآة حقيقته. هذا أمر قد يتطلب جيلا، ربما أكثر، وقد يتطلب قرنا كاملا. لكنه آت. إن المقصود هنا، معرفيا، هو أن العربي المسلم، اليوم، يعيش واحدة من أسوأ لحظاته أمام ذاته وضميره في التاريخ. وأن سؤال المدنية، كقيم، قد بدأ يفرز أجوبته لأول مرة في يومي هذا الفرد، ضمن منظومة التجارب الحضارية للبشرية، استنادا على ما يشكل عصب معنى وجوده، أي الوعاء الحضاري الذي ينتج قيمه، الذي هو اللغة (اللغة العربية وتجديداتها المتعددة من بلاد المغارب حتى الشام والخليج، مرورا ببلاد النيل). ولعل أكبر التحولات التي دخلها العربي المسلم، الآن، هي إعادة علاقته بالدين، من موقع السؤال. وجواب الداعشية أو القاعدية أو السلفية، وغلالة التقاطب المذهبي (السني/ الشيعي)، ليست سوى أدوات مسرعة لذلك. وفي كل الحضارات الكبرى في تاريخ البشرية، كانت إعادة تحديد العلاقة مع الدين، في القلب من كل التحولات (الإنعطافات) الكبرى. إن المشروع الأكبر القادم، بعد أن يأخد وقته اللازم في النضوج، هو تحويل الرؤية عربيا إلى الدين، من رؤية بدوية محافظة، إلى رؤية مدينية متقدمة (لم أقل تقدمية، لأن لهذا المصطلح معنى سياسي). إذ، من داخل السؤال الديني، كسؤال هوياتي وجودي، سيتبرعم الجواب العربي القادم لمعنى سلوكي جديد للفرد في جغرافياتنا الممتدة من المغرب إلى المشرق. وربما قليلا ما ننتبه، إلى أن أوليات هذا الجواب واضحة، في جغرافيات إسلامية، لها شرعيتها التاريخية المسنودة بما يمكن توصيفه ب «الثقل الإستراتيجي». وهي الجغرافية التركية والإيرانية والسعودية (الخليجية) والمغربية. أليس هنا تلعب أشكال تجريب القيم الجديدة للفرد العربي، بهذا القدر من التدافع والعنف أو ذاك؟. أليس المعنى المديني للدين، في شكله القيمي والتأويلي السلوكي الجديد، كما يتبلور في تركيا منذ 100 عام، وفي إيران منذ 1906، وفي المغرب منذ 1908، وفي السعودية منذ 1932، المسنود بقلق لسؤال الإصلاح بها، منذ أواسط القرن 18 حتى أواسط القرن 19، إنما هو خلاصة للصراع بين التقليدانية المحافظة وبين التوجه التنويري المؤسساتي المتقدم، لمعنى تمثل الدين ومعنى بنية السلوك المسنودة على روحه ونصه؟. بمعنى آخر، هو خلاصة صراع بين سلطة وسلطة، في شكل تدبير الجماعة العربية الإسلامية وتسيير شؤونها وأمورها؟. أي صراع بين منطق العمودية في السلطة وبين الأفقية في صناعة القرار السياسي (التي هي روح منطق المؤسسات وتوزيع واستقلالية السلط). أليس مهما هنا، إعادة تمثل التجربة التونسية الحديثة (والجديدة)، والمغربية (التي لها امتداد في التاريخ أرسخ)، كي ندرك أن معنى العربي المسلم، القادم بعد عقود، سيكون مختلفا كثيرا عن التجلي السلوكي للعربي المسلم خلال القرون الأربع الماضية. لأنه، هنا، علينا اليقين أن صراع الفرد العربي المسلم مع ذاته وكينونته، قد دخل منعطفا غير مسبوق منذ 2010، وهو منعطف تتسارع فيه تيارات وتوجهات وانعطافات، ليست الداعشية والسلفية والنهضوية (نسبة للحزب التونسي) سوى تجل من تجلياتها. وأن العربي سينزع طبيعيا، لأن الإنسان نزاع بطبعه إلى ما يضمن مصلحته (وأكبر تلك المصالح، الأمن والرضى على الذات في الوجود)، سينزع صوب بلورة معنى سلوكي جديد، مديني، عقلاني، مؤسساتي، منتصر لروح القوانين. أي أن القادم، هو الإنتصار لمعنى منطق الدولة، بالشكل الذي يعني أنها مؤسسة تنظيمية للعلائق والمصالح. وهذا توجه، أكبر من رغبات الأفراد، لأنه تيار. وقوته الجارفة، أنه تيار للتاريخ، سيفرز منطقه الغالب. إن الحتمية هذه، ليست بذات جرس «الحتمية التاريخية» المعلومة خلال القرن 19 والقرن 20 بالمدرسة المعرفية الغربية الأروبية. بل هي صيرورة تفاعلية، ستسرع في يومي العربي شكلا جديدا لممارسة الحياة، صادر من داخله الحضاري، ومستقل لأول مرة عن إسار المنظومة المعرفية الغنية والهائلة (والمستبدة أيضا) التي أنضجتها المركزية الغربية خلال القرون الثلاث الماضية. وهذا أمر سبقتنا إليه خلال 50 سنة الماضية، تجارب مجتمعية حضارية أخرى بالعالم، لعل أهمها التجربة اليابانية والتجربة الهندية والتجربة الصينية، وبعض من التجربة الإفريقية السوداء. لهذا السبب، بكل التفاؤل المسنود بيقين الواقع، فإن القادم أجمل في دنيا العرب.