وقد أتى الإسلام بمفهوم جديد للتضامن الاجتماعي يتأسس على رابطة العقيدة والفكرة، بدلا من رابطة الدم والنسب، وجعل معيار الكفاءة السياسية هو الأمانة والقوة، بدل الوراثة والمكانة الاجتماعية، ووجه تلك الروح العسكرية إلى الجهاد في سبيل الله، بدل التناحر الداخلي، وألهم الناس ضوابط أخلاقية تكفكف من غلواء الذات الفردية والعشائرية، وتقضي بالمساواة بين البشر، وهكذا حول الإسلام القبيلة إلى أمة، والصعلكة إلى جهاد، والطبقية إلى مساواة، والوراثة إلى كفاءة. بيد أن الإرث الجاهلي كان ثقيلا، ولم يكن المسلمون الأوائل متساوين في مستوى التحرر منه، والانسلاخ من معاييره السياسية والاجتماعية انسلاخاً تاماً، كما دلت عليه بعض الوقائع في عصر النبوة، ومنها ما وقع بين الطائفتين المؤمنتين في العودة من غزوة المريسيع، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهرهم قائلا: «ما بال دعوى الجاهلية؟» وما وقع من أبي ذر رضي لله عنه حتى قال له النبي صلى لله عليه وسلم،» إنك امرؤ فيك جاهلية». وما نقصده بالموروث الجاهلي هنا، ليس المظهر الاعتقادي الوثني، فذلك أمر طهر لله منه جزيرة العرب بعد الإسلام، إنما نقصد معاييرها السياسية والاجتماعية، وهو المعنى الذي قصده البخاري في عنوانه لهذين الحديثين فقال: «باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفَّر صاحبها بارتكابها إلا الشرك» فالجاهلية هنا هي تلك المعاصي التي اشتهرت بين العرب في الجاهلية في مجال الظلم الاجتماعي والسياسي بالذات، ثم بقيت منها بقايا في المجتمع المسلم عبر العصور. وقد بيَّن النبي صلى لله عليه وسلم ثقل هذا النمط من الموروث الجاهلي، حين أوضح أن أمته لن تستطيع التحرر من بعضه، فقال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب... إلخ». وليس غريباً أن تبقى في المجتمع الإسلامي الأول بقايا جاهلية، وأن يتفاوت الناس في التطهر من معاييرها الاجتماعية والسياسية، إذ كان من المسلمين سابقون دخلوا الإسلام أيام المحنة إيمانا واحتسابا، واستمتعوا بصحبة النبي صلى لله عليه وسلم مدة مديدة تطهروا فيها وزكت نفوسهم، وكان منهم من دخله متأخرا ضمن الأفواج التي دخلت بعد الفتح، وكان منهم أعراب لم يعايشوا النبي صلى لله عليه وسلم فترة كافية للتطهر والتزكية،وقد أشار الإمام البخاري إلى أن إسلام كثير من الأعراب كان استسلاما عسكريا، لا إسلاما اعتقاديا، فقال،»باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)، فإذا كان على الحقيقة، فهو على قوله جل ذكره ،(إن الدين عند لله الإسلام). ولا يعني ذلك بحال أن جميع أولئك الأعراب كانوا منافقين، بل زكا بعضهم وتطهر، وارتد بعضهم وكفر بعد وفاة رسول لله صلى لله عليه وسلم وإنما المراد أن معايير التنظيم الاجتماعي والسياسي ظلت مشوبة عند كثيرين منهم وعند بعض مسلمي الفتح وحتى أفراد من السابقين أحيانا بشوائب الجاهلية، وكان ذلك سببا من أسباب الفتن السياسية والعسكرية التالية بين المسلمين. ومن أمثلة ذلك ما رواه عبد الرزاق لما بويع لأبي بكر رضي لله عنه، جاء أبو سفيان إلى علي، فقال «غلبكم على هذا الأمر أذل بيت في قريش، ولله لأملأنها عليكم خيلا ورجالا»، قال «فقلت، مازلتَ عدوا للإسلام وأهله، فما ضر ذلك الإسلامَ وأهلُه شيئا، إنا رأينا أبا بكر لها أهلا» والظاهر أن هذه المحاورة بين علي وأبي سفيان إن صحت جاءت متأخرة عن بيعة علي للصديق بعد ستة أشهر من خلافته، وإلا فإن عليا اعترض على بيعة الصديق ابتداء، وإن كان من منطلق مختلف عن منطلق أبي سفيان. ومنها أيضا ما رواه الحاكم عن محمد بن عبد لله بن أبي بكر عن أبيه أن خالد بن سعيد حين ولا ه رسول لله صلى لله عليه وسلم اليمن، قدِم بعد وفاة رسول لله صلى لله وسلم، وتربص ببيعته –للصديق- شهرين يقول «قد أمرني رسول لله صلى لله عليه وسلم ثم لم يعزلني حتى قبضه لله عز وجل، وقد لقي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان فقال: «يا بَني عبد مناف طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم» فنقلها عمر إلى أبي بكر، فأما أبو بكر فلم يحملها عليه (لم يؤاخذه عليها)، وأما عمر فحملها عليه، ثم بعث أبو بكر الجنود إلى الشام، فكان أول من استعمل على ربع منها خالد بن سعيد، فأخذ عمر يقول'أتؤمِّره وقد صنع ما صنع وقال ما قال؟ فلم يزل بأبي بكر رضي لله عنه حتى عزله، وأمر يزيد بن أبي سفيان.