وقفة احتجاجية أمام البرلمان السبت المقبل ضد تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

دعا بلاغ موقع باسم ديناميات وتحالفات مدنية وجمعيات حقوقية ونسائية إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 18 يونيو على الساعة التاسعة والنصف ليلا.
هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي حسب ذات البلاغ للتعبير عن الغضب ضد الأداء التشريعي الحالي ورفض تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا حسب وصف البلاغ، وتكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات. وأيضا لفت انتباه المسؤولين حكومة ومؤسسة برلمانية لعدم اعتبار المطالب والمقترحات الحقوقية في عدد من المجالات التشريعية، وإلى ما آلت إليه التوافقات السياسية والنقاشات المؤسساتية من محاولات التراجع عن مختلف الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة التي كرسها الدستور.
البلاغ ذكر بالسياق الذي يعرفه المشهد المغربي من تراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين. وهو سياق يرى الداعون الى الاحتجاج ، يتحكم فيه التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير، وتغيب فيه الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات، استنادا إلى روح وفلسفة ومضامين دستور 2011 وإلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.