تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي هذه السنة في سياق سياسي يتسم بكثير من التردي والتراجعات، وأوضاع اجتماعية واقتصادية تتميز باستمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية، سياسات تكرس الفوارق الطبقية وتعمل على ضرب القدرة الشرائية للمستخدمين والموظفين وعموم الجماهير الشعبية وكذلك تدني الخدمات الاجتماعية والإجهاز على المكتسبات التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة. وبهذه المناسبة تعلن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات دعمها الكامل لكل الهيات التقدمية الديمقراطية، وانخراطها الواعي في كل الحركات الاجتماعية، وتحيي عاليا الشغيلة المغربية المناضلة على مختلف الواجهات ألاجتماعية وذلك انطلاقا من التوجهات والمبادئ المؤسسة للمنظمة، والتي تجعلها جزءا لا يتجزأ من الحراك النضالي المغربي القائم على الترافع والاحتجاج والتفاوض من أجل بناء دولة الحق والقانون، دولة الحداثة والديمقراطية القائمة على سيادة القانون وتكافؤ الفرص وحرية التعبير والانتماء وتقبل الاختلاف الفكري، بعيدا عن كل ردود الفعل العنيفة كمواجهة يائسة للحركات الاجتماعية المطالبة بالحق، والمؤمنة بالشرعية القانونية. ولا يسع المنظمة في هذا المجال إلا التذكير برفضها لكل السياسات اللاشعبية القائمة على التجاهل والمماطلة ازاء مطالب الشغيلة المغربية، وتنديدها بالضعف الذي سجلته الحكومة في مجال تنزيل الدستور وتفعيله، خاصة فيما يتعلق بالفصلين 19 و 164، الضامنين للمساواة والمناصفة . وأمام التصاعد المهول لتأنيث الفقر والبطالة واتجاه مختلف التمييز القانوني الذي يطال المرأة المغربية العاملة، وتنديدا بكل أشكال العنف وأخذا بعين الاعتبار كل أنواع الحيف المهني، تدعو المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات كافة النساء المغربيات العاملات إلى الانخراط المكثف في المسيرات الاحتجاجية لفاتح ماي 2014، تعبيرا عن كل المطالب المشروعة وتجسيدا للوعي النسائي العميق ايمانا منها بأن الاستمرار في النضال لحماية المكتسبات ومواجهة ألارتدادات والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للنساء هو المدخل الفعلي والأساسي لتحقيق مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.